خيم نقاش محتدم على فعاليات الاحتفال الرسمي الذي نظمته عمالة إنزكان أيت ملول، صباح أمس الاثنين 19 ماي 2025، بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فبينما كان الحدث يستعرض منجزات الورش الملكي الطموح بحضور لافت لعدد من المسؤولين المحليين وفعاليات المجتمع المدني، برز غياب ملحوظ للنواب البرلمانيين عن هذا الاستحقاق الهام، ليثير سيلاً من التساؤلات والاستنكارات في أوساط المتابعين للشأن المحلي.
لقد تحول هذا الغياب المفاجئ إلى نقطة استفهام كبرى، انقسم إزاءها المراقبون بين فريق رأى فيه مجرد “غياب غير مبرر” يعكس ربما عدم اكتراث أو تقصيرًا من قبل ممثلي الأمة تجاه قضايا التنمية المحلية، وبين آخرين لم يستبعدوا فرضية وجود “تغييب” مقصود لهؤلاء النواب عن منصة الحضور والمشاركة في هذا الحدث الوطني ذي الدلالات العميقة.
وفي ظل الصمت الذي التزمته الجهات المنظمة للاحتفال حيال هذا الغياب اللافت، تكاثرت التأويلات والتكهنات حول الأسباب الكامنة وراءه. فقد ذهب بعض الحاضرين إلى اعتبار هذا الأمر مؤشرًا ينذر بفتور محتمل في العلاقة بين التمثيلية البرلمانية ومؤسسات التدبير الترابي على مستوى الإقليم. بينما رجح آخرون أن يكون الأمر مجرد هفوة تواصلية أو إغفال غير مقصود من قبل اللجنة المشرفة على تنظيم هذا الحدث البارز.
لكن، وبعيدًا عن التفسيرات المختلفة، أعاد هذا الجدل الذي نشأ على هامش الاحتفال إلى الواجهة تساؤلاً جوهريًا يتعلق بمدى حضور وتفاعل ممثلي الأمة في مختلف المحطات التنموية التي يشهدها الإقليم، وأهمية إشراكهم الفعلي في تتبع وتقييم حصيلة الأوراش الكبرى التي تُقام على أرض الواقع. وتزداد هذه الأهمية حدة بالنظر إلى المكانة الخاصة التي تحتلها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها ورشًا ملكيًا يُراهن عليه بشكل كبير في دعم مسيرة التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة للفئات الهشة والأكثر احتياجًا.
إن غياب النواب البرلمانيين عن هذا الحدث، سواء كان ناتجًا عن خيار شخصي أو عن تغييب مؤسساتي، يطرح علامات استفهام حول مدى انخراطهم الفعلي في قضايا التنمية المحلية، ودورهم في مساءلة ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ويبقى السؤال عالقًا: “هل كان هذا الغياب خيارًا شخصيًا اتخذه النواب البرلمانيون عن دائرة إنزكان أيت ملول؟ أم أنه كان نتيجة تغييب مؤسساتي أو إغفال من الجهات المنظمة؟” إنه سؤال يستدعي توضيحات رسمية من الأطراف المعنية، كما يستدعي مبادرات مستقبلية تهدف إلى تعزيز حضور وتفاعل كافة الفاعلين، بمن فيهم النواب البرلمانيون، مع قضايا التنمية المحلية باعتبارهم صوت المواطنين وضمير الأمة. إن تفعيل دورهم وتقوية حضورهم في مثل هذه المحطات التنموية الهامة من شأنه أن يضفي قيمة مضافة للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة المواطنين في إقليم إنزكان أيت ملول.
