في خطوة تعكس تنامي القلق والانزعاج لدى ساكنة جهة سوس ماسة، وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا مستعجلا إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة ما وصفه بـ “الهجوم غير المسبوق” لرؤوس الإبل على ممتلكات الساكنة والموارد الطبيعية بالمنطقة.
فقد أوضح السيد أومريبط في مراسلته أن أعدادا هائلة وغير مألوفة من الإبل تدفقت على المناطق المجاورة لأكادير، مخلفة دمارا واسعا طال الأراضي الفلاحية التي تشكل مصدر رزق العديد من الأسر، وأشجار الأركان التي تعتبر ثروة طبيعية وإرثا بيئيا فريدا للمنطقة، بالإضافة إلى ممتلكات السكان التي لحقها أضرار جسيمة. ولم يقتصر الأمر على الخسائر المادية فحسب، بل أشار النائب البرلماني إلى حالة الرعب التي تسود بين النساء والأطفال نتيجة للسلوكات العدوانية التي أبدتها بعض هذه الحيوانات.
وفي سياق تحليله للوضع، أكد السيد أومريبط أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد تنقل موسمي اعتيادي للرعاة الرحل، بل اتخذت منحى خطيرا يتجاوز الأعراف الأخلاقية والقوانين المعمول بها، مشيرا إلى عجز تام للسلطات المحلية عن السيطرة على الوضع أو اتخاذ تدابير فعالة للحد من تفاقمه وانتشاره. وقد حذر النائب البرلماني من مغبة تحول هذه الظاهرة إلى أزمة حقيقية تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار البيئي في المنطقة بأسرها.
وفي صلب سؤاله، تساءل السيد أومريبط عن التدابير المستعجلة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضبط تحركات الرعاة الرحل بشكل يضمن حماية البيئة والمحافظة على ممتلكات السكان المحليين من التبعات السلبية لهذه الظاهرة. كما استفسر عن الإجراءات التي سيتم تفعيلها لمواجهة ما وصفه بـ “العنف البيئي” الذي استهدف حقول الأركان، التي تمثل إحدى الثروات الطبيعية الأساسية في الجهة ومصدر فخر واعتزاز لسكانها.
وتأتي هذه المراسلة البرلمانية في ظل تزايد الأصوات المنادية بضرورة إعادة النظر في تنظيم عملية الترحال الرعوي بشكل يوازن بين حقوق الرعاة وضرورة حماية مصالح الساكنة المحلية ومواردها الطبيعية. فمن الواضح أن الوضع الحالي يستدعي تدخلا عاجلا وحازما من الجهات المعنية لوضع حد لهذه التجاوزات وضمان الأمن والاستقرار لساكنة جهة سوس ماسة والحفاظ على ثرواتها الطبيعية من التدهور والاندثار. إن الإجابات التي ستقدمها وزارة الداخلية على هذه التساؤلات ستكون محط أنظار وقلق الساكنة المحلية التي تتطلع إلى حلول عملية وفعالة تنهي معاناتها وتحمي حقوقها وممتلكاتها.
