في خطوة تعكس التفاعل الجاد مع مطالب الساكنة المحلية، وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي السيدة نزهة أباكريم، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن الوضعية المتردية لمجموعة مدارس “الخنساء” الابتدائية، الواقعة بدوار احشاش، جماعة سيدي بيبي، إقليم اشتوكة آيت باها.
وقالت النائبة في مراسلتها إن حجرات المؤسسة التعليمية لا تزال تُستعمل رغم كونها من “البناء المفكك”، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة التلاميذ والأطر التربوية، خاصة بسبب وجود مادة “الأميانت” التي بات استعمالها محظوراً دولياً بسبب أخطارها الصحية.
وأكدت البرلمانية أن وزارة التربية كانت قد التزمت ضمن خارطة طريقها للفترة 2022–2026، بتعويض جميع البنايات المفككة، غير أن مدرسة “الخنساء” تم استثناؤها لأسباب غير واضحة، رغم أن عدد التلاميذ والبنية المتوفرة يؤهلانها للاستفادة من هذا البرنامج.
وتساءلت النائبة عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تنفيذ صفقة تفكيك البنايات رغم برمجتها منذ خمس سنوات، كما طالبت بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأهيل المؤسسة وتوفير بيئة تعليمية تليق بأبناء المناطق القروية.
🔹 تنسيق محلي وتتبع دائم للمطالب
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية، بناءً على تنسيق مسبق مع المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم اشتوكة آيت باها، السيد أحمد الكعبوز، في سياق التتبع الميداني لمطالب الساكنة، وحرص الحزب محليًا ووطنياً على رفع قضايا المواطنين والاهتمام بأوضاع المدرسة العمومية، خصوصاً في العالم القروي.
كما شددت النائبة أباكريم على أن تحسين البنية التعليمية في المناطق الهشة يجب أن يكون أولوية وطنية، مشيرة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه يضرب في العمق مبدأ المساواة في الولوج إلى التعليم.
