أصدر ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول، وهم محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، وغسان أعميري، بيانا توضيحيا شديد اللهجة ردّا على ما نشره رئيس المجلس في صفحته الرسمية يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، والذي تضمن إشارات إلى “النجاعة، والصدقية، والنشر الاستباقي للمعلومات، وشفافية التدبير”، حيث اعتبر الأعضاء أن مضمون التدوينة “يتعارض مع الواقع ويغفل الاختلالات الحقيقية التي تعيق تنمية المدينة”.
وانتقد البيان إعادة ميزانية الجماعة للتداول من طرف عامل إقليم إنزكان أيت ملول لأربع سنوات متتالية، معتبرين ذلك دليلًا واضحًا على وجود اختلالات بنيوية، وغيابٍ للنفقات الإجبارية المنصوص عليها قانونًا، مما يضع مصداقية التدبير المالي موضع تساؤل.
كما تطرق الأعضاء إلى ما وصفوه بـ”الادعاء المغلوط” بشأن النشر الاستباقي للمعلومات، مبرزين أن البوابة الرسمية للجماعة تفتقر إلى التحيين المنتظم، وتُحجب عنها وثائق مهمة، في مخالفة صريحة للمادة 15 من القانون التنظيمي 113.14. وأضافوا أن اللجان الدائمة تعاني من تهميش مؤسسي، وعدم تزويد أعضائها بالوثائق الضرورية قبل الاجتماعات.
وفي ما يتعلق بالمشاريع، أكد الموقعون على البيان أن “أغلب المشاريع التي يُروَّج لها اليوم لم تكن لتُنفَّذ لولا الضغط المتواصل والمراسلات المتعددة التي وجهناها إلى السيد العامل”، مشيدين في الوقت ذاته بدور عامل الإقليم الذي “قام بتجنيد طاقم إداري كامل لتسريع وتيرة الإنجاز، وإخراج مشاريع متعثرة منذ سنوات إلى حيز التنفيذ”.
ورفض الأعضاء بشدة وصف تحركاتهم بـ”التشويش”، معتبرين أن “الغاية من مساءلة الرئيس لا علاقة لها بالتحامل، بل تستند إلى وثائق رسمية وملفات تدبيرية ووقائع موثقة”، ومشيرين إلى أنهم بصدد عرض خروقات متعددة على الجهات المختصة، تشمل جوانب مالية، إدارية، وقانونية.
وختم البيان بالمطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والدعوة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، مستشهدين بقول الله تعالى: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ} [الرعد: 17].
