شهد حي أزرو حادثة صادمة ،حيث أقدمت مصالح جماعة ايت ملول على تنفيذ عملية إعدام جماعي للكلاب الضالة بإطلاق النار عليها في الشارع العام، وذلك أمام أنظار عدد من الأطفال والسكان، ما خلف موجة غضب عارمة واستنكاراً واسعاً من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.
وحسب شهادات محلية، فقد تمت العملية بطريقة عشوائية ودون أدنى مراعاة لوجود الأطفال الذين أصيب بعضهم بصدمة نفسية جراء المشاهد الدموية التي عاينوها، وهو ما وصفه سكان الحي بـ”الرعب الجماعي المفتوح على مرأى من الجميع”.
الطريقة التي نُفّذت بها هذه العملية، والتي وُصفت بـ”الوحشية”، تتنافى مع القوانين المغربية والدولية التي تجرّم الإساءة إلى الحيوانات. وفي هذا السياق، حذر خبراء نفسيون من التداعيات الخطيرة لمثل هذه المشاهد على نفسية الأطفال، داعين إلى ضرورة حمايتهم من هذه الانتهاكات الصادمة.
من جانبها، طالبت جمعيات حقوقية وبيئية بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، داعية إلى تبني حلول إنسانية ومستدامة في التعامل مع الحيوانات الضالة، بدل اللجوء إلى القتل الجماعي كخيار أول.
كما شدد ناشطون محليون على ضرورة تحمّل السلطات المحلية والإقليمية مسؤولياتها، وتعويض المتضررين، وإقرار سياسات عمومية بديلة تعتمد على مبادئ الرفق بالحيوان واحترام الحق في الحياة، انسجاماً مع الالتزامات الحقوقية والدستورية للمملكة.
القانون المغربي، خاصة القانون رقم 113.13 المتعلق بالجماعات الترابية، يُلزم الجماعات بإيجاد حلول مستدامة لقضية الكلاب الضالة، تشمل التعقيم، التطعيم، وإحداث ملاجئ، وهو ما لم يُحترم في هذه الحالة حسب إفادات متطابقة.
