أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قرارا يحدد بموجبه تاريخ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب 190 عضوا جماعيا على مستوى 150 جماعة ترابية، موزعة على 50 عمالة وإقليما عبر التراب الوطني.
ويستند قرار وزیر الداخلية، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7389)، إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ولا سيما المواد 2 و 7 و 134 و139 و 153 منه، إضافة إلى المرسوم رقم 2.15.402 المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا القرار رقم 2140.21 بتحديد الدوائر الانتخابية التابعة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، والتي ستلحق بها المقاعد المخصصة للنساء.
و أشار وزير الداخلية إلى أن هذه الانتخابات الجزئية تأتي في إطار تنظيم الشؤون المحلية وتعزيز تمثيلية المواطنين في مختلف المجالس الجماعية.
و تهدف هذه العملية إلى ملء المقاعد الشاغرة في بعض الجماعات، مما يسهم في استمرار سير العمل المحلي وتحقيق المزيد من التفاعل بين المجالس المحلية والمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات الجزئية ستتم في عدة مناطق من المملكة، مما يعكس حرص الوزارة على تعزيز المشاركة السياسية على مستوى القواعد المحلية وضمان توازن التمثيلية داخل المجالس الجماعية.
