البرلماني خالد الشناق يوجه انتقادات لاذعة للحكومة خلال لقاء تواصلي بالدشيرة الجهادية

نظم فرع حزب الاستقلال بمدينة الدشيرة الجهادية لقاءً تواصليًا تحت عنوان “مقومات الحفاظ على التماسك الاجتماعي في ظل الرهانات الاقتصادية الصعبة”، وذلك بحضور نخبة من الأطر الحزبية والباحثين. وقد شهد اللقاء مداخلة جريئة للنائب البرلماني خالد الشناق، الذي تناول الاختلالات الاقتصادية والسياسات الحكومية، خصوصًا في ما يتعلق بسلسلة اللحوم الحمراء، ودعم الفلاحة، والبرامج الاجتماعية.

التشكيك في الإحصائيات الرسمية حول القطيع الوطني
استعرض الشناق الأرقام الرسمية لوزارة الفلاحة، مشيرًا إلى أن عدد رؤوس الأغنام والماعز تجاوز 8 ملايين رأس خلال السنة الماضية، رغم أن الطلب لم يتجاوز 6 ملايين رأس، ما يعني فائضًا يقدر بـ 2 مليون رأس لم ينعكس إيجابيًا على أسعار اللحوم، التي ظلت مرتفعة، مما يثير الشكوك حول دقة الإحصائيات الرسمية وتأثيرها على السياسات الحكومية.

كما انتقد الدعم الحكومي الموجه لاستيراد الماشية، حيث بلغ 500 درهم للرأس دون أن يساهم في خفض الأسعار أو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، واصفًا تدبير الحكومة لهذا الملف بـ**”الكارثي”**.

تضارب المصالح وارتفاع هامش الربح في قطاع المحروقات
تطرق الشناق إلى تضارب المصالح في قطاع المحروقات، حيث كشف عن هوامش ربح تصل إلى 3 دراهم للتر الواحد، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويؤثر سلبًا على المواطن. ورغم إشادته ببعض الإجراءات الحكومية، مثل تخفيض أسعار الكهرباء، إلا أنه أكد أن البرامج الاجتماعية لم تحقق النتائج الموعودة، مما يعكس فشل السياسات القطاعية في تحسين معيشة المواطنين.

المخطط الأخضر تحت المجهر
لم يسلم المخطط الأخضر من الانتقادات، حيث اعتبره الشناق “مشروعًا مقدسًا رغم فشله”، متسائلًا عن سبب توقف لجان التتبع والمراقبة. كما كشف عن تسريبات خطيرة تفيد بأن الفلاحين الكبار استفادوا من الدعم دون أن تكون لديهم ضيعات حقيقية، مما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية، خصوصًا الفرشة المائية، وضياع مليارات الدراهم من المال العام دون تحقيق نتائج ملموسة.

غياب الشفافية في تدبير المشاريع الحكومية
أكد الشناق أن الولاءات الحزبية أثرت سلبًا على تنفيذ البرامج الحكومية، مشيرًا إلى أن إلغاء الصفقات والإعفاءات في قطاعات الصحة، الفلاحة، والتعليم يعكس غياب الشفافية وسوء التدبير. كما انتقد استغلال آليات الدولة في توزيع القفف الرمضانية، معتبرًا ذلك سلوكًا لا يليق بالممارسة السياسية.

دعوة لإصلاح شامل
في ختام مداخلته، دعا الشناق الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء قواعد جديدة تضمن تحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطنين. كما شدد على ضرورة محاربة الاحتكار وتضارب المصالح لضمان تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

تفاعل قوي ونقاش مفتوح
شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحاضرين، الذين أبدوا اهتمامهم بالمواضيع المطروحة، وطرحوا تساؤلات حول آفاق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، مؤكدين أهمية مثل هذه اللقاءات التفاعلية لتعزيز النقاش العمومي حول القضايا الوطنية الملحة.