تعيش منطقتا بنسركاو وبوتاسرا بمدينة أكادير على وقع استغلال غير قانوني للعقار من قبل المضاربين وأصحاب النفوذ، حيث يتم السطو على مشاريع اجتماعية وتحويلها إلى عمارات ومؤسسات تعليمية، في تجاوز للقوانين المنظمة للعقار الحضري، وأحيانًا بمساعدة بعض الجمعيات التي يفترض أن تدافع عن المصلحة العامة.
تفويتات مشبوهة واستغلال غير قانوني
تعد المنطقة محورًا استراتيجيًا للتوسع العمراني في أكادير، خصوصًا على طول الشارع الرابط بين إنزكان وأكادير، حيث تكثر العقارات المملوكة للأملاك المخزنية. ومن بين أبرز الملفات المثيرة للجدل، رفض مشروع استثماري لبناء دار للضيافة، قبل أن يتم تفويت العقار لاحقًا على وجه الكراء لنافذ رغم أن القوانين تمنع ذلك في الوسط الحضري. هذه الحيلة القانونية تعكس كيف يتم الالتفاف على القوانين لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مشاريع كانت ستعود بالنفع على الساكنة.
فوضى عمرانية وتشويه لمداخل المدينة
لم تتوقف التجاوزات عند الاستيلاء على العقارات، بل امتدت إلى انتشار الإنشاءات العشوائية التي باتت تشوه المدخل الرئيسي للمدينة، رغم قربها من معالم بارزة مثل القصر الملكي ومرجان وأكادير باي. هذه الفوضى العمرانية أثارت استياء الرأي العام، خاصة في ظل صمت بعض الجهات المسؤولة عن ضبط المجال العمراني.
مضاربات ترفع الأسعار وتكرس الأزمة
في مقابل هذه الفوضى، تعمل المصالح الجهوية على إطلاق مشاريع كبرى بالمنطقة، إلا أن المضاربين يستمرون في تحويط العقارات بالقصدير، في انتظار فرص تفويت مستقبلية، وهو ما يساهم في الرفع المتواصل لأسعار العقارات إلى مستويات خيالية، تُخرج المنطقة من متناول الطبقة المتوسطة وتعزز هيمنة لوبيات العقار.
أمام هذا الوضع، يبقى السؤال معلقًا: إلى متى ستظل هذه الممارسات مستمرة دون رقابة صارمة تعيد للعقار دوره التنموي، بدل أن يكون مجرد وسيلة للإثراء غير المشروع؟
عن موقع معكم بتصرف
