وجه النائب البرلماني خالد الشناق سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة حول مدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في ظل استمرار التحديات التي تعرقل تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأشار البرلماني في مراسلته إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تفعيل هذه الاستراتيجية، وفق برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات، يقوم على رؤية مندمجة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المعنية بمكافحة الفساد. كما تطرّق إلى مجموعة من الإجراءات التي تعهدت الحكومة بتنفيذها، من بينها إعداد مشاريع قوانين تتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وتضارب المصالح، وحماية الموظفين المبلّغين عن أفعال الفساد، بالإضافة إلى وضع مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف العمومي.
ويأتي هذا التساؤل في سياق تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2024، الذي كشف عن تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد، حيث فقد نقطة واحدة مقارنة بالسنة السابقة، ليصل إلى 37 نقطة من أصل 100، محتلاً المرتبة 99 عالميًا من أصل 180 دولة. هذا التراجع يثير مخاوف متزايدة حول مدى نجاعة الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد، خصوصًا في ظل استمرار بعض مظاهر الاختلالات التي تعيق تحقيق النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.
وفي ظل هذا الوضع، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى التزام الحكومة فعليًا بتسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وما إذا كانت هناك خطوات ملموسة لتعزيز آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالتدبير الفعلي للسياسات العمومية. فهل ستتخذ الحكومة إجراءات أكثر حزمًا لتنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، أم أن الوعود ستظل حبرًا على ورق في غياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة الظاهرة؟
A.Boutbaoucht
