كشفت تسريبات من داخل حزب العدالة والتنمية، أن الامين العام الحالي عبد الاله بنكيران اعتذر عن البقاء على رأس الحزب في الفترة ما بعد المؤتمر المقبل المقرر في يناير 2024. ولم تقف التسريبات الخارجة من محيط الترتيبات الجارية استعدادا لانعقاد دورة برلمان العدالة والتنمية (المجلس الوطني) في يناير المقبل، عند حدود تمرير إشارات سابقة لأوانها عن اعتذار عبد الإله بنكيران واعتزامه مغادرة كرسي المصباح، بل بدأ سجال ترشيحات في سباق جديد نحو الزعامة، في ظل شبح تصدع ظهرت أولى تجلياته عندما اشتعل فتيل استقالات إثر خطبة الزلزال.
وفي الوقت الذي لم تظهر فيه إلا أسماء مرشحي تيار الموالين لبنكيران، كالازمي وبوانو والخلفي، يسود الهدوء في المعسكر الثاني قبل عاصفة مجلس وطني غير عاد، إذ قررت الأمانة العامة إدراج نقاط تحديد تاريخ عقد المؤتمر الوطني العادي التاسع للحزب، واختيار اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ومسطرة تحديد صلاحيات ومنهجية اشتغال اللجنة التحضيرية في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، التي ستنعقد، يومي السبت 13 والأحد 14 يناير المقبل، بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، والمصادقة على إلحاقات بالكتابة الوطنية لمنتدى العدالة والتنمية للأطر والخبراء، بناء على مقترح قدمه إدريس صقلي عدوي، رئيس المنتدى.
وكان إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، والمرشح فوق العادة لخلافة بنكيران، وجه دعوة إلى أعضاء المجلس الوطني، مفادها أن مكتب برلمان الحزب حصر نهاية الأسبوع الماضي، جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني ورتب فقراته، وبرمج أشغال اللجان الدائمة للمجلس.
وأحيط أعضاء برلمان الحزب بأنه تقرر أن تجتمع اللجان الدائمة للمجلس، يومي السبت 6 والأحد 7 يناير 2024، عن بعد، عبر تقنية التواصل المرئية، وأن أعضاء برلمان “بيجيدي” سيتوصلون عبر وسائط التواصل المتاحة بالبرمجة الزمنية وجدول أعمال اللجان الدائمة والدورة العادية للمجلس الوطني، على أن يتم تزويدهم بالوثائق ذات الصلة وبروابط اجتماعات اللجان الدائمة.
ويذكر ان القيادي في الحزب عبد القادر عمارة كان قد تقدم باتسقالته من الحزب مباشرة بعد الخطبة العجيبة لبنكيران حول الزلزال المدمر الذي ضرب الحوز، وتواصل نزيف الاستقالات بعدها.
واعتبر الغاضبون من سياسة بنكيران أن استقالة قيادات تاريخية تعني أن هناك شعورا بأن تدبير الحزب وصل لدرجة تستدعي دق ناقوس الخطر، مطالبين أعضاء القيادة الحالية بإعادة الاعتبار لمؤسسة الأمانة العامة وممارسة مسؤولياتهم كاملة في ما يصدر باسمهم.
