أثار حضور أنس اليملاحي، نائب مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، لحفل استقبال وفد من بلدية برشلونة الإسبانية، جدلًا واسعًا حول السماح بعودته إلى الأضواء بعد قضاء عقوبة حبسية على خلفية إدانته بالنصب والاحتيال في ملف التوظيف بقطاع وزارة العدل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن اليملاحي حاول استغلال المناسبة لاختبار ردود الفعل داخل الأغلبية والمعارضة، وكذلك داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد عبر بعض أعضاء الحزب عن رفضهم لعودته لممارسة مهامه الانتدابية، مطالبين بعقد لجنة الأخلاقيات الحزبية للنظر في قضيته.
في المقابل، دافعت بعض الجهات داخل الأغلبية المسيرة عن حضور اليملاحي، معتبرة أن الحكم الاستئنافي الصادر ضده لا يزال قيد الطعن بالنقض، وبالتالي لا يوجد مانع قانوني يمنعه من مزاولة مهامه إلى حين صدور الحكم النهائي.
أما المعارضة، فقد رفضت بشكل قاطع عودة أعضاء المجلس المدانين قضائيًا إلى ممارسة مهامهم، معتبرة أن استمرارهم في التداول في قضايا الشأن العام المحلي يضر بمصداقية المجلس. وطالبت المعارضة بتجميد مهام النواب والمستشارين المدانين إلى حين صدور الأحكام النهائية.
وفي هذا السياق، ترى بعض الأطراف داخل مجلس تطوان أن القوانين الحالية لا تفرض التوقيف الفوري للمستشارين المدانين، معتبرة أن الأحزاب تتحمل مسؤولية منح التزكيات، فيما تقع على السلطات الوصية مسؤولية متابعة الملفات وضمان تطبيق القانون على الجميع.
