تعد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005 مشروعاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب. تقوم المبادرة على مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحسين مستوى عيش المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.. إلا أن غياب الصيانة والمتابعة لمشاريع هذه المبادرة بات يهدد مكتسباتها في مدينة أيت ملول، مما يثير قلق الساكنة والمهتمين بالشأن المحلي.
مشاريع مهددة بالإهمال
استفادت أحياء عدة في أيت ملول من مشاريع تنموية حيوية ساهمت في تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. إلا أن غياب الصيانة أصبح يشكل خطراً حقيقياً على هذه المكتسبات، حيث تعاني العديد من المشاريع من الإهمال وغياب التتبع المستمر، ما أدى إلى تراجع دورها في خدمة الساكنة.
مسؤولية مشتركة وتقصير واضح
في تصريح خاص، أعرب أعضاء من المجلس الجماعي لأيت ملول عن قلقهم العميق إزاء الوضع الراهن، مشيرين إلى أن غياب الصيانة يعكس تقصيراً في تنفيذ مقتضيات الشراكات المبرمة بين الدولة والجماعات المحلية. وأكدوا أن مسؤولية صيانة هذه المشاريع تقع على عاتق الجماعة، ممثلة في رئيس المجلس الجماعي، الذي يتحمل قانونياً مسؤولية تتبع تنفيذ المشاريع وضمان استمراريتها.
دعوات للتدخل العاجل
في ظل هذا الوضع، وجه أعضاء المجلس دعوة صريحة إلى السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول للتدخل العاجل من أجل حث رئيس المجلس الجماعي على اتخاذ خطوات عملية وجادة، تشمل:
1. إعداد برنامج شامل للصيانة: يضمن الحفاظ على المشاريع الممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2. تفعيل آليات تتبع دورية: تهدف إلى مراقبة وضعية المشاريع وضمان استمراريتها في تقديم الخدمات.
3. تخصيص ميزانية للصيانة: مع مراعاة توجيه الموارد المالية نحو الحفاظ على المشاريع وضمان استدامتها.
خطر تبديد الموارد التنموية
يشكل غياب الصيانة تهديداً مباشراً لتبديد الموارد المالية والبشرية التي استثمرتها الدولة وجماعة ايت ملول في هذه المشاريع. وهذا الإهمال لا يؤثر فقط على جودة حياة المواطنين، بل يضعف كذلك ثقة الساكنة في المبادرات التنموية ويعيق تحقيق الأهداف المسطرة.
الحفاظ على المكتسبات: مسؤولية جماعية
في ظل التحديات التي تواجهها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أيت ملول، أصبح من الضروري وضع استراتيجية شاملة للحفاظ على هذه المكتسبات وضمان استمراريتها. ويتطلب ذلك تعاوناً وثيقاً بين الجماعة والجهات المعنية، مع إشراك المجتمع المدني في جهود التوعية والمساهمة في صيانة المشاريع.
إن نجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لا يعتمد فقط على إطلاق المشاريع، بل على ضمان استمراريتها وتأثيرها الإيجابي على الفئات المستهدفة. لذلك، يظل الحفاظ على هذه المكتسبات مسؤولية جماعية تستوجب عملاً مشتركاً وإرادة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها البلاد بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
يتبع
