واصلت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الثانية بأيت ملول،أمس الأربعاء 22 يناير 2025، بتنسيق مع مكتب الشرطة الإدارية بجماعة أيت ملول، حملاتها الميدانية الرامية إلى تحرير الملك العمومي ومراقبة مدى توفر الأنشطة التجارية على التراخيص القانونية.
وأشرف على هذه العملية السيد قائد الملحقة الإدارية الثانية، بحضور رئيس وموظفي مكتب الشرطة الإدارية، رئيس وأعوان مكتب تدبير المستودع الجماعي، أعوان السلطة المحلية، وعناصر القوات المساعدة.
وتهدف هذه الحملة إلى إزالة التعديات على الملك العمومي،والتأكد من توفر الأنشطة التجارية على التراخيص اللازمة، بما فيها تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العام.
وقد تم اتخاذ إجراءات ميدانية صارمة شملت تحرير الفضاءات العامة من الاستغلال غير القانوني، مع توجيه إشعارات للمخالفين لتسوية وضعياتهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت السلطات أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود مستمرة تهدف إلى تعزيز النظام العام، وتحسين التنظيم الحضري للمدينة، وضمان احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي، وذلك استجابة لتطلعات الساكنة التي عبّرت عن ارتياحها لهذه التدخلات.
وتعكس هذه المبادرات حرص السلطات على تحقيق توازن بين دعم الأنشطة التجارية المشروعة والحفاظ على جمالية المدينة وسلامة الفضاءات العامة.
A.Bout
