في خطوة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، أعلن وزير الصحة، أمين التهراوي، عن تخفيض أسعار 190 دواء، بما في ذلك أدوية مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة. هذا القرار يأتي في إطار برنامج المراجعة الدورية لأسعار الأدوية، الذي أطلقته الوزارة منذ عام 2021، وأسفر حتى الآن عن تعديل أسعار أكثر من 5350 منتجًا صيدلانيًا، مما يعكس التزام الحكومة بضمان توفر العلاجات بأسعار معقولة لجميع المواطنين.
من بين الأدوية التي شملتها التخفيضات الأخيرة، شهدت 169 دواءً جديدًا، أغلبها مخصص لعلاج أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار. وأوضح وزير الصحة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لاحتياجات الفئات الأكثر تأثرًا بالأمراض المزمنة، مما يعزز قدرتها على متابعة العلاج بشكل مستدام ودون أعباء مالية كبيرة.
رغم الجهود المستمرة لتخفيض أسعار الأدوية، يواجه النظام الحالي لتحديد الأسعار تحديات كبيرة. أبرز هذه التحديات يتمثل في دخول أدوية مبتكرة باهظة التكاليف إلى السوق، بالإضافة إلى التوسع في نظام التأمين الصحي الإجباري، الذي يضع ضغطًا متزايدًا على أنظمة الحماية الاجتماعية.
وأشار التهراوي إلى أن نظام تسعير الأدوية خضع لإصلاحات سابقة، مثل إصلاح 2013، الذي حدد قواعد التسعير بشكل أكثر شفافية. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مراجعات متواصلة لتكييف النظام مع التغيرات في السوق العالمية والمحلية.
ولمواجهة هذه التحديات، كشف التهراوي عن استراتيجية وطنية أعدتها الحكومة بالتعاون مع وزارة الميزانية وتحت إشراف رئيس الحكومة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى:
إعادة ضبط هوامش التصنيع والتوزيع بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المصنعين والمستهلكين، وتعزيز الأدوية الجنيسة باعتبارها بديلاً منخفض التكلفة يحقق نفس فعالية الأدوية الأصلية.
كما تهدف إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية لتقليص فاتورة الاستيراد والارتقاء بالاكتفاء الذاتي من الأدوية.
وأكد التهراوي أن هذه الخطوات تأتي ضمن السياسة الصحية للأعوام 2023-2027، التي تركز على تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الأدوية بأسعار معقولة لجميع الفئات الاجتماعية.
ونجحت الوزارة على مدار العامين الماضيين، في تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم تخفيض أسعار نحو 4500 دواء بفضل الإعفاءات الضريبية التي شملت المنتجات الصيدلانية والمواد الخام. هذه الإجراءات لم تؤد فقط إلى تقليل تكلفة الأدوية للمواطنين، بل ساهمت أيضًا في تعزيز قدرة السوق المحلية على توفير العلاجات الأساسية بشكل مستدام.
ويمثل ضمان إتاحة الأدوية بأسعار مناسبة للجميع جزءًا لا يتجزأ من التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، شدد التهراوي على أهمية توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال تخفيض الأسعار أو توفير الأدوية بشكل مدعوم.
أحد محاور الاستراتيجية الجديدة هو تعزيز استخدام الأدوية الجنيسة، التي تعد خيارًا فعالًا من حيث التكلفة وتحقق نفس جودة الأدوية الأصلية. وتعمل الحكومة على توعية المواطنين بأهمية هذه البدائل، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تصنيعها محليًا.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتطوير قطاع الصناعة الدوائية المحلية. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأمام هذه الإنجازات والتحديات، تؤكد الحكومة التزامها بتقديم خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين. ومن خلال هذه التخفيضات والإصلاحات المستمرة، تتجه وزارة الصحة نحو تحقيق رؤية طموحة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية المناسبة، دون تمييز، بما يعكس حرص الدولة على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
