أصدر والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، بتاريخ 4 يوليوز 2024، القرار العام رقم 58، الذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل بسيارات الأجرة وتنظيم استغلال الرخص.
ويشدد القرار على الطابع الشخصي للرخص ومنع بيعها أو تفويتها، مع إمكانية سحبها عند الإخلال بالشروط. كما حدد شروط تفويض استغلال الرخص لفائدة أفراد أو شركات مع الالتزام بالمتطلبات المهنية والإدارية.
وينص القرار على تصنيف سيارات الأجرة إلى صنفين: الأول يشمل التنقل داخل شعاع 20 كيلومتراً من نقطة الانطلاق، مع إمكانية التمديد إلى 50 كيلومتراً بشروط محددة، والثاني يقتصر نشاطه على الدائرة الحضرية مع استثناءات للخروج.
كما ألزم القرار الأطراف المعنية باعتماد عقود نموذجية تفويض الاستغلال، والتصريح بأي تغييرات في السائقين أو المركبات، مع فرض عقوبات على المخالفين. ولتحسين ظروف السائقين، نص القرار على إلزامية استفادتهم من التغطية الصحية والاجتماعية وفق القانونين 98.15 و99.15.
ويهدف القرار إلى تنظيم قطاع النقل، وتحسين جودة الخدمات، ومحاربة الفوضى، وضمان حقوق جميع الأطراف. وستشرف لجان إقليمية على متابعة تنفيذ القرار ومراقبة مدى الالتزام بالضوابط القانونية.
