شهد سوق الحرية بمدينة إنزكان، صباح يوم الإثنين 6 يناير 2025، وقفة احتجاجية نظمها عشرات التجار، للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بـ”الاستغلال الكبير” من طرف الشركة المكلفة بتدبير مرابد السيارات بالمدينة.
استياء من التسعيرة المرتفعة
ركز المحتجون في تصريحاتهم على رفض التسعيرة الجديدة التي تفرضها الشركة عبر عدادات إلكترونية، والتي تصل إلى 4 دراهم للساعة. وأكدوا أن هذه التسعيرة تشكل عبئًا إضافيًا عليهم، حيث يعتمدون على سياراتهم بشكل يومي في أعمالهم، مما يضاعف تكاليفهم. كما أعربوا عن قلقهم من تأثير هذه التكاليف على زبائن السوق، الذين قد يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل تكاليف إضافية عند زيارة السوق.
واعتبر التجار أن هذه التسعيرة غير منصفة لمدينة بحجم إنزكان، مشيرين إلى أن تكلفة ركن السيارات أصبحت أعلى من بعض المناطق السياحية الكبرى، وهو ما يرونه غير مبرر وغير متناسب مع الواقع المحلي.
وجهات نظر متباينة
في المقابل، برزت آراء مغايرة تشير إلى أن تطبيق هذه التسعيرة قد يكون في مصلحة النشاط التجاري للسوق. وأوضح مهتمون بالشأن المحلي أن احتكار التجار للمرابد القريبة، حيث يركنون سياراتهم من الصباح حتى المساء، يعيق الزبائن عن إيجاد أماكن للركن، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والمناسبات.
وأشاروا إلى أن تنظيم المرابد عبر تسعيرة معقولة سيتيح للزبائن فرصًا أفضل لركن سياراتهم، مما يعزز الإقبال على السوق. كما لفتوا الانتباه إلى وجود مرابد مجانية قريبة يمكن للتجار استخدامها لركن سياراتهم طوال اليوم، ما يخفف الضغط على المرابد القريبة من السوق ويخصصها للمتبضعين.
ضرورة التوازن
في ظل هذا الجدل، تبرز الحاجة إلى إيجاد حلول وسطية تلبي مطالب التجار دون الإضرار بمصالح الزبائن وزوار السوق. يمكن لجماعة إنزكان إعادة النظر في التسعيرة المطبقة أو تخصيص مساحات إضافية لركن سيارات التجار، مع ضمان استمرار تنظيم المرابد بما يخدم مصلحة السوق.
ويأمل التجار والمهتمون بالشأن المحلي أن تُتخذ إجراءات تنصف الجميع، بما يحقق توازنًا بين تحسين جودة الخدمات وتعزيز النشاط التجاري بسوق الحرية، الذي يُعد أحد أهم المراكز الاقتصادية بالمدينة.
