تنظر المحكمة الإدارية بأكادير في دعوى قضائية رفعها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد خمسة مستشارين من الحزب نفسه بجماعة أيت ميلك، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، تطالب بتجريدهم من عضوية المجلس الجماعي مع ما يترتب عن ذلك قانونًا.
وفقًا للمقال الافتتاحي المقدم من دفاع الحزب، فإن الدعوى تستند إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 133.14 الخاص بالجماعات والفصل 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وذلك على خلفية تصويت المستشارين المدعى عليهم خلافًا لتوجيهات الحزب.
تفاصيل القضية
تشير الدعوى إلى أن المستشارين المدعى عليهم قاموا بالتنسيق مع مكون حزبي آخر لإدراج نقطة ملتمس استقالة رئيس المجلس محمد أسلاوي في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024، رغم أن الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ينتمون جميعًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، مما مكّن الحزب من قيادة الجماعة بأغلبية مريحة.
ورغم توجيه الحزب تعليمات واضحة إلى أعضائه للتصويت ضد الملتمس، فإن المستشارين المدعى عليهم صوتوا لصالحه، ما اعتبره الحزب خروجًا عن الالتزام الحزبي.
المطالب القانونية
يرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن تصويت المستشارين المدعى عليهم يمثل تخليًا عن الانتماء السياسي للحزب، ما يقتضي تجريدهم من العضوية بالمجلس الجماعي، استنادًا إلى القانون التنظيمي للجماعات والقانون التنظيمي للأحزاب.
انتظار الحكم
من المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها في هذه القضية التي تعد اختبارًا لتطبيق القوانين المتعلقة بالانضباط الحزبي وتوجيه المنتخبين داخل المجالس الجماعية.
