في تحذير سفر نُشر على موقعها الرسمي، نصحت الحكومة البريطانية مواطنيها بتجنب التنقل على الحدود الجزائرية مع تونس، وليبيا، والنيجر، ومالي، وموريتانيا، مشيرة إلى استمرار الهشاشة الأمنية في تلك المناطق.
في المقابل، وصفت الحكومة البريطانية الحدود مع المغرب بأنها “آمنة”، مما يناقض مزاعم النظام الجزائري وأبواقه.
وأشار التحذير إلى أن الهجمات الإرهابية في الجزائر، رغم أنها غالباً ما تستهدف مواقع حكومية، يمكن أن تضرب بشكل عشوائي وتشمل الأجانب ضمن الضحايا. وقالت الحكومة البريطانية: “الهجمات الإرهابية، رغم استهدافها للدولة الجزائرية، قد تستهدف الأجانب أيضاً. كما يوجد خطر أن يقوم أفراد معزولون بمهاجمة الزوار الأجانب”.
كما حذرت الحكومة المواطنين البريطانيين من مخاطر الاختطاف، خاصة في جنوب الجزائر، حيث تزعم السلطات الجزائرية تنفيذ عمليات ضد الجماعات الإرهابية. وأضاف التحذير أن “التهديد الإرهابي الرئيسي يأتي من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي (AQMI) ومن جماعات إسلامية إقليمية أخرى. هذه الميليشيات ما تزال نشطة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجزائر العاصمة ومدن كبيرة أخرى”.
وأكد التحذير أن الحدود مع المغرب تُعد، على نحو مفارق، الأكثر أماناً، على الرغم من التوترات الدبلوماسية التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين. وأوضحت أن الجزائر، التي تُتهم بتحويل الأنظار عن التحديات الأمنية الحقيقية على حدودها الجنوبية والشرقية، تركز غالبية قواتها العسكرية على حدودها الغربية، التي تُعتبر الأكثر استقراراً.
كما أشار التحذير البريطاني إلى تناقض النظام الجزائري الذي يفضل تغذية خطاب معادٍ للمغرب بدلاً من معالجة المشكلات الأمنية الداخلية وعبر الحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر والمخدرات والجماعات الإرهابية الموجودة في الجنوب والشرق.
