قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتأييد حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، يقضي بإلزام الجماعة الترابية لأكادير بدفع تعويض قدره 50 ألف درهم لفائدة أحد المواطنين، بعد تعرضه لحادث خطير نجم عن مطاردة مجموعة من الكلاب الضالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض مواطن كان يقود دراجته النارية في أحد شوارع مدينة أكادير لهجوم من مجموعة من الكلاب الضالة، مما أفقده السيطرة على الدراجة وأدى إلى سقوطه بشكل مروع. نتج عن الحادث إصابته بكسر في يده، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً وأدى إلى تحمله معاناة جسدية ونفسية.
على إثر ذلك، قرر الضحية رفع شكاية ضد الجماعة الترابية لأكادير أمام المحكمة الإدارية، محملاً إياها مسؤولية الحادث بسبب تقصيرها في الحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، التي أصبحت تشكل تهديداً لسلامة المواطنين في المدينة.
وفي المرحلة الابتدائية، قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتغريم الجماعة مبلغاً قدره 50 ألف درهم كتعويض للمتضرر. غير أن المجلس الجماعي قرر استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي أيدت الحكم الابتدائي واعتبرت أن الجماعة تتحمل المسؤولية عن الإهمال في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها أن سلامة المواطنين تعد من صميم اختصاصات الجماعات الترابية، وأن تقصير الجماعة في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر الكلاب الضالة يمثل إخلالاً بواجبها في ضمان الأمن العام.
ويثير هذا الحكم نقاشاً واسعاً حول مسؤولية الجماعات الترابية في الحد من انتشار الكلاب الضالة التي باتت تهدد سلامة المواطنين في العديد من المدن المغربية. كما يدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الساكنة من هذه الظاهرة المتفاقمة، بما في ذلك تعزيز عمليات جمع الكلاب الضالة وتوفير مراكز لإيوائها أو معالجتها.
ويُتوقع أن يشكل هذا القرار القضائي سابقة قانونية، تدفع المتضررين من حالات مماثلة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضات ضد الجماعات الترابية، مما يزيد من الضغط على هذه الأخيرة للاضطلاع بمسؤولياتها في هذا المجال الحيوي.
