“تضارب المصالح” أم تضليل الرأي العام؟ اتهامات العدالة والتنمية لرئيس الحكومة تحت المجهر

سقط حزب العدالة والتنمية بقيادة أمنيه العام عبد الإله بنكيران، في المحظور خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، لمهاجمة رئيس الحكومة.

البيجيدي الذي قاد الحكومة لولايتين و يتوفر على مجموعة نيابية بالبرلمان، أطلق تصريحات اعتبرها كثيرون موجهة للمستثمرين و رجال الاعمال المغاربة و الاجانب.

واستند الحزب بشكل مفضوح على مقتضيات قانونية ليصدر “فتوى” تضارب المصالح في شخص رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء.

وقام الحزب بعملية تدليسية واضحة لإيهام الرأي العام الوطني بوجود عملية لـ”تضارب المصالح” حين استعمل المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والتي تنص في فحواها أنه “على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص”.

بالإضافة إلى ذلك، قام الحزب باستخدام نصوص تنظيمية لخلط الحابل بالنابل والتلاعب بمشاعر الرأي العام الوطني من خلال إدخال نصوص تنظيمية تتعلق بـ”ممارسة المهمات الانتدابية بالجماعات التراتبية ومجلسي البرلمان” من أجل التدليس ومهاجمة رئيس الحكومة في محاولة لاستمالة مشاعر المغاربة في هذه الفترة بالذات، والتي يبدو أنه بدأ حملته الانتخابية السابقة لأوانها بمعطيات مغلوطة لعل وعسى أن يستعيد شيء من شعبيته التي دُفنت في انتخابات الثامن من شتنبر 2021.

ولإحباك عمليتي “الكذب” و”النصب” اللتان مارسهما اليوم على الرأي العام الوطني قام بالإستشهاد بأمثلة لـ”مسؤولين أوربيين دون أن يتحدث عنهم بالتفصيل وعلى وضعيتهم القانونية خلال ضبطهم يمارسون عملية “تضارب المصالح” خلال تدبيرهم للشأن العام في دولهم”، وذلك لإدخال الرأي العام في متاهات حتى يصدق روايته .

وقد أخفى البيجيدي الحقيقة عن المغاربة في الندوة الصحفية حين لم يذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قام يوم 13 شنتبر 2021 بإصدار بلاغ نشر بوكالة المغرب العربي للأنباء يؤكد فيه ” الانسحاب من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي”، وذلك على إثر تعيينه من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة.

وذكر بلاغ لرئيس الحكومة المعين أنذاك، بأن أخنوش قام منذ توليه مهامه لأول مرة، بتعليق جميع الأنشطة المهنية أو التجارية، ولاسيما المشاركة في أجهزة تسيير وتدبير وإدارة المقاولات الخاصة التابعة للهولدينغ العائلي”.

وأضاف البلاغ أنه “تم الانسحاب بشكل كامل من جميع الانشطة ، بما في ذلك تلك المتعلقة حصريا باقتناء مساهمات في الرأسمال وتسيير القيم المنقولة، وذلك على الرغم من غياب أي مانع قانوني”.

ولعل حزب العدالة والتنمية تناسى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد استقال من مهامه في الشركة التي كان يديرها مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة المغربية، وبالتالي لا يمكن الربط بين فوز الشركة بالصفقة تحلية مياه البحر وعزيز أخنوش، مادام الأخير استقال من مهامه في الشركة مباشرة بعد تكليفه برئاسة الحكومة.

وتذرع البيجيدي في ندوته الصحفية التي ترأسها الثلاثي عبد الإله بنكيران وعبدالله بوانو وادريس الأزمي بأن هناك تضارب للمصالح من خلال أن “رئيس الحكومة استغل منصبه لتفوز إحدى الشركات التابعة للهولدينغ العائلي بصفقة تحلية المياه البحر بالدار البيضاء”، وإذا صح كلام البيجدي .. فأين الشركات المنافسة في الصفقة ولماذا لم تخرج أي شركة للحديث عن وجود ما ذكره البيجيدي في ندوته، أم أن ماصرح به الحزب اليوم لا يعدو سوى مزايدات سياسية لضرب شخص رئيس الحكومة واستغلال صفته كرجل أعمال جمد أنشطته التجارية فور تعيينه رئيسا للحكومة.

والأخطر في الندوة الصحفية للبيجيدي أنه عوض أن يشجع البجيدي الشركات المغربية ورجال الأعمال للمساهمة في الأوراش الكبرى المصيرية للمملكة بعيدا عن المزايدات السياسية، اختار ترويع المستثمرين عموما من خلال ندوته الصحفية الفاشلة عبر رسم صورة قاتمة عن الإستثمار بالمغرب وكأن الفوضى و”السيبة” موجود في البلاد، وبالتالي قام عمدا بتشويه صورة المغرب من أجل مزايدات سياسية فارغة”.

وفي نفس الوقت قام البيجيد بهذه الندوة من أجل التغطية على الفشل الذريع لإدارته للحكومة لعشر سنوات خصوصا في ملف الماء، والتي أدانته العديد من التقارير الرسمية في ذلك لينطبق عليه المثل العربي “مالي أسمع جعجعة ولا أرى طحينا”.

والأخطر في الندوة الصحفية، أن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران حاول التحريض على رئيس الحكومة مستشهدا بما وقع في إيران حين قامت الثورة وهرب رجال الأعمال الإيرانيين وكأنه يوحي هروب لرجال الأعمال في المغرب.

ويبدو أن البيجيدي تبث اليوم أنه لم يتبقى له شيء يسخره ليطلق مثل هذه التصريحات الكاذبة والمعطيات المغلوظة لتضليل الرأي العام، ولعله من خلال ندوته حاول العودة للمشهدة السياسي بعد أن لفظته أصوات صناديق الإقتراح في الإنتخابات التشريعية 2021، والإنتخابات الجزئية الأخيرة، ولو بترويج المعطيات الخاطئة والتحريض على مؤسسة رئاسة الحكومة بالأكاذيب وتلفيق التهم التي تخدم المصالح السياسة الضيقة”.