طالب خمسة أعضاء من المجلس الجماعي لأيت ملول عامل عمالة إنزكان أيت ملول بالتدخل العاجل لتصحيح خرق قانوني شاب أحد مقررات الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024. ويتعلق الأمر بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية، حيث تم التصويت على المقرر دون توفر النصاب القانوني المطلوب.
تفاصيل الخرق
وفقًا للمراسلة الموقعة من طرف الأعضاء محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، غسان أعميري، عبد العالي أزنكض، وبوجمعة بن شيخ، فإن التصويت على هذا المقرر خالف المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنص على ضرورة توفر النصاب القانوني خلال جلسات التصويت.
وجاء في محضر الجلسة، المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2024، أن التصويت تم بحضور عدد من الأعضاء أقل من النصاب المطلوب، ما يهدد شرعية المقرر ويعرضه للإلغاء وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
مطالب بإلغاء المقرر
دعا الموقعون على المراسلة إلى إلغاء المقرر المتعلق بدفتر التحملات الخاص بجمع النفايات، ضمانًا لاحترام القوانين التنظيمية التي تحكم عمل المجالس المنتخبة. كما طالبوا بضمان حقوق الأعضاء وصيانة شرعية العملية الانتخابية.
التزام بالحكامة
أكد الأعضاء الموقعون على المراسلة تمسكهم بمبادئ الحكامة الجيدة وسيادة القانون، معربين عن حرصهم على احترام المؤسسات الدستورية والأعراف الديمقراطية، لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين في اتخاذ القرارات الجماعية.
رسالة واضحة
أثار هذا الخرق القانوني جدلًا واسعًا بشأن ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لأعمال المجالس المنتخبة، لضمان شرعية القرارات التي تُتخذ في إطارها، خاصة تلك التي تمس تدبير المرافق الحيوية وتؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
