وجه النائب البرلماني جمال الديواني سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبًا بتوضيحات حول التدابير التي ستعتمدها الوزارة لضمان حقوق الأطر الصحية بمختلف فئاتها، في ظل التحولات التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، وخاصة مع تنزيل قانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
مخاوف الأطر الصحية من القانون الجديد
أوضح النائب البرلماني أن القانون الجديد أثار مخاوف كبيرة بين الأطر الصحية بسبب غياب رؤية واضحة بشأن آليات النقل والدمج المرتبطة بتنفيذ هذا القانون. وأشار إلى أن هذه المخاوف تتعلق باحتمالية المساس بالحقوق المكتسبة للأطر الصحية، إلى جانب تأثيرها المحتمل على استقرار وضعياتهم الإدارية والمالية.
محاور السؤال البرلماني
ركزت مراسلة النائب البرلماني على أربعة جوانب أساسية، داعيًا الوزارة إلى تقديم إجابات واضحة بشأنها:
صيانة الحقوق المكتسبة: دعا النائب إلى توضيح الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان الحفاظ على الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع الصحي، خصوصًا العاملين ضمن نظام الوظيفة العمومية.
بيئة عمل ملائمة: شدد على أهمية توفير بيئة عمل مستقرة ومشجعة تضمن الاستقرار المهني والنفسي لجميع الأطر الصحية، في ظل التغيرات المرتقبة.
استمرارية المرفق العمومي: تساءل عن التدابير التي ستُتخذ لضمان استمرارية الخدمات الصحية في القطاع العمومي، مع تعزيز تنافسيته في مواجهة القطاع الخاص.
تحسين أوضاع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية: طالب بتمكين هذه الفئة من وضعية نظامية أفضل تعكس مكانتهم كممارسين أساسيين في القطاع الصحي.
أهمية الإصلاحات الصحية
أكد النائب جمال الديواني أن هذه التساؤلات تأتي في سياق أهمية الإصلاحات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، والتي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات وضمان استدامة النظام الصحي. إلا أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد بشكل كبير على إشراك الأطر الصحية في القرارات وحماية حقوقهم المكتسبة، بما يعزز من ثقتهم ويشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم.
دعوة للتواصل والشفافية
واختتم النائب رسالته بالدعوة إلى ضرورة تعزيز التواصل مع العاملين في القطاع الصحي وتقديم ضمانات واضحة للحفاظ على حقوقهم، بما يضمن تنفيذ قانون المجموعات الصحية الترابية بشكل يحقق التوازن بين تحسين الخدمات الصحية وحماية حقوق العاملين.
