أعلن خمسة من المنتخبين الجماعيين بجماعة أيت ملول، وهم عبد العالي أزنكض، فوزي سيدي، محمد أمشتهرير، غسان اعميري، وبوجمعة بن شيخ، عن مقاطعتهم للدورة الاستثنائية التي عُقدت اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2025. الدورة كانت مخصصة لدراسة المقترح الثاني لميزانية سنة 2025، لكن المنتخبين أكدوا في بلاغ رسمي أن قرارهم بالمقاطعة جاء بسبب “خروقات قانونية وتنظيمية” شابت انعقاد الجلسة، مما يهدد شرعية المقررات الصادرة عنها.
خروقات في انعقاد الدورة
أوضح المنتخبون، في بلاغ “توصلت جريدة الرأي24 بنسخة منه”، أن الدورة شهدت تجاوزات قانونية واضحة، حيث لم يكتمل النصاب القانوني في الوقت المعلن لافتتاح الجلسة عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا. رغم ذلك، أصر رئيس المجلس على افتتاحها بعد مرور ساعة من الموعد المحدد، دون اكتمال النصاب. وأشار البيان إلى توقيع أحد الأعضاء على الحضور بعد مرور ساعة وعشر دقائق إضافية، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية، مما يجعل جميع مقررات الدورة فاقدة للشرعية.
انتقادات للمقترح الثاني للميزانية
وجّه المنتخبون انتقادات حادة للمقترح الثاني للميزانية، مؤكدين أنه جاء خاليًا من التعديلات الجوهرية التي طالب بها عامل عمالة إنزكان أيت ملول بعد رفض المقترح الأول. ومن أبرز هذه الاختلالات:
غياب التقديرات الدقيقة للمداخيل والمصاريف.
عدم احترام القواعد المالية المنظمة لإعداد الميزانيات، وفقًا لتوجيهات وزارة الداخلية.
الإبقاء على نفقات التسيير المرتفعة، مقابل تقصير واضح في النفقات الإجبارية، مثل تأمين العمال العرضيين وتنفيذ الأحكام القضائية.
غياب رؤية تنموية واضحة لمعالجة تعثر تنفيذ المشاريع السابقة.
مطالبات بإصلاح عاجل
أكد المنتخبون رفضهم القاطع للمقترح الحالي للميزانية، مطالبين بإعداد مشروع جديد يعتمد على التشاركية ويستجيب لملاحظات السلطة الإدارية ومقترحات أعضاء المجلس. كما دعوا إلى إعادة ترتيب الأولويات في المصاريف لضمان تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة، مع التزام الجماعة بتنفيذ الأحكام القضائية وتسديد ديونها.
ودعا البيان السلطة المحلية، ممثلة في السيد العامل، إلى التدخل لتصحيح الخروقات التي شابت انعقاد الدورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام المقتضيات التنظيمية. كما طالب بتقييم شامل للمشاريع السابقة لمعرفة أسباب تعثرها، والعمل على تجنب تكرار الأخطاء في المستقبل.
مناشدة المجتمع المدني
وجه المنتخبون نداءً إلى جمعيات المجتمع المدني وسكان المدينة، داعين إياهم إلى متابعة تدبير الشأن المحلي والانخراط في النقاش العمومي لتعزيز الشفافية والحكامة الجيدة.
التزام بمصلحة الساكنة
اختتم المنتخبون بيانهم بتجديد التزامهم بالدفاع عن مصالح ساكنة أيت ملول، والعمل على تصحيح مسار التدبير الجماعي لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.