تشهد جماعة أيت ملول أزمة حادة على خلفية خروقات قانونية وأزمة مالية خانقة تعصف بالمجلس الجماعي. ووفقًا لمصادر مطلعة، شاب انعقاد الدورة الاستثنائية اليوم التلاتاء 10 دجنبر 2024 خروقات قانونية، حيث تم افتتاح الجلسة رغم غياب النصاب القانوني في الوقت المحدد، ما دفع عددًا كبيرًا من المنتخبين إلى مقاطعة الدورة احتجاجًا على هذه التجاوزات.
وفي سياق متصل، تعاني الجماعة من أزمة ميزانية خطيرة، حيث تم رفض المقترح الأول للميزانية، بينما عانى المقترح الثاني الذي قدم خلال الدورة الاستثنائية من نفس العيوب. وأكد منتخبون أن المشروع المالي المقدم يفتقر للواقعية ولا يستجيب لاحتياجات الساكنة، ما أثار موجة انتقادات واسعة داخل المجلس وخارجه.
ودعا المنتخبون السلطات المحلية إلى التدخل لتفعيل القوانين وضمان احترام التنظيمات القانونية، مشددين على أهمية تصحيح مسار المجلس الجماعي بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز التنمية.
يُذكر أن هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على السكان، حيث أدى فشل الدورة الاستثنائية وعدم التوصل إلى حلول للأزمة المالية إلى تعثر تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية. وتُرجع مصادر داخل المجلس أسباب هذه الأزمة إلى سوء الإدارة وغياب الشفافية، بالإضافة إلى تجاهل الملاحظات التي سبق أن قدمتها السلطات المحلية بخصوص مشروع الميزانية.
ويطالب متابعون بضرورة تدخل عاجل من الجهات المختصة لتجاوز الأزمة وضمان تسيير أكثر شفافية وفعالية للجماعة.
