شهد سوق الأحد بمدينة أكادير، مؤخراً، حادثة لافتة بعدما قامت السلطات المحلية بحجز سلع مجموعة من التجار بدعوى احتلالهم للفضاء العمومي بشكل غير قانوني. الحادث دفع أحد أعضاء غرفة التجارة والصناعة بالمدينة، المنتمي إلى حزب الأغلبية، إلى التدخل لحل المشكلة.
ووفقاً لشهود عيان، تمكن العضو من التوصل إلى تسوية أعادت السلع المحجوزة إلى أصحابها، وهو ما أثار ارتياح التجار المتضررين. غير أن هذا التدخل أثار تساؤلات حول الطريقة التي تم بها معالجة القضية، خصوصاً فيما يتعلق بكيفية استخلاص الغرامات المالية المفروضة.
وقد وصف البعض هذا التدخل بأنه محاولة لاستمالة التجار استعدادا للاستحقاقات الانتخابية، ما اعتُبر شكلاً من أشكال الحملة الانتخابية السابقة لأوانها. في المقابل، دعت أطراف أخرى إلى فتح تحقيق رسمي لتوضيح الملابسات والتأكد من قانونية الإجراءات التي اتبعت.
ويرى مراقبون أن هذا الحدث يعكس تداخلاً محتملاً بين العمل السياسي والمصالح الشخصية، مما يثير تساؤلات حول النزاهة والشفافية في تدبير مثل هذه القضايا.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية قد تواجه ضغوطاً لفتح تحقيق في الواقعة، وسط توقعات بمساءلة المسؤولين إذا ما ثبت وقوع أي تجاوزات قانونية.
