في ظل الجدل المتزايد حول قضية شقيق مسؤول منتخب في إنزكان المتهم بالسرقة، يبدو أن القصة الحقيقية قد انحرفت عن مسارها بفعل تكهنات تفتقر للدقة. فبينما تستعد المحكمة الابتدائية الجنائية بأكادير للشروع في أولى جلسات المحاكمة، ظهرت معطيات تستدعي توضيح الصورة ورفع اللبس.
زيارة مستودع لا تثبت جريمة
بحسب مصادر قريبة من الملف، فإن وجود بصمات شقيق المسؤول المنتخب بمسرح الجريمة لا يعني بالضرورة تورطه في السرقة. المتهم أكد في التحقيقات أنه كان يزور المستودع بانتظام، وبعلم المقاول المشتكي، مما يجعل وجود بصماته أمرًا طبيعيًا.
الجدل الذي أثير حول وجود البصمات لا يُعتبر دليلاً قاطعًا على ارتكاب جناية السرقة، بل مجرد مؤشر يحتاج إلى أدلة إضافية لتثبيت التهمة. فمن المعلوم أن زيارة مكان ما بشكل قانوني يمكن أن يترك آثارًا مثل البصمات، لكن هذا لا يعني أن الزائر متورط في أي فعل إجرامي.
الصفقة والسرقة: علاقة أم صدفة؟
ربط القضية بصفقة عمومية مرتبطة بالطاقة الشمسية أضاف مزيدًا من الإثارة، إلا أن هذا الربط لم يُثبت بعد بشكل قانوني. الشقيق ليس طرفًا مباشرًا في الصفقة، وبالتالي الإشارة إلى وجود نية لعرقلة المشروع من جانبه تظل في نطاق التكهنات التي لا تستند إلى وقائع واضحة.
دعوة للإنصاف والشفافية
من المهم التأكيد على أن التحقيقات جارية، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. بينما تدعو القضية إلى تعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، فإن الانزلاق إلى إصدار أحكام مسبقة قد يضر بسير العدالة ويؤدي إلى تشويه سمعة المتورطين دون وجه حق.
العدالة ستقول كلمتها
إن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة والمختصة بإثبات تورط أو براءة شقيق المسؤول المنتخب في هذه القضية. فالتحقيقات التي جرت والنتائج التي تم الكشف عنها لا تزال في مرحلة المراجعة، وبالتالي لا يمكن اعتبارها دليلاً قاطعاً يثبت الجريمة أو البراءة بشكل نهائي. إن مسؤولية القضاء تقتضي أن يتم تقييم كافة الأدلة والشهادات بشكل دقيق ومحايد، بعيدًا عن التأثيرات الخارجية أو الانطباعات المبدئية. وبالتالي، تبقى المحاكم هي الجهة الوحيدة القادرة على تحديد الحقيقة بناءً على الأدلة المتوفرة، والتأكد من أن حقوق جميع الأطراف قد تم احترامها خلال سير التحقيقات.
