عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الخميس، اجتماعها الثاني لسنة 2024 تحت شعار “محاربة العنف الرقمي والأشكال الحديثة للعنف ضد النساء.. مؤشرات ومقترحات”. هذا اللقاء شكل محطة هامة لتقييم الجهود المبذولة وتعزيز الآليات الموجهة لحماية النساء من مختلف أشكال العنف، خصوصًا في ظل التطورات الرقمية المتسارعة.
كلمات افتتاحية تعزز الرؤية الاستراتيجية
استهل الاجتماع بكلمة للسيد عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ورئيس اللجنة الجهوية، حيث أكد على أهمية هذا الاجتماع في تسليط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه النساء في العصر الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات لتحقيق حماية فعالة وشاملة.
تبع ذلك، كلمة السيد مصطفى امرابظن، والي أمن أكادير، الذي شدد على دور الأجهزة الأمنية في التصدي للجرائم المرتبطة بالعنف الرقمي، وأهمية تعزيز الوعي لدى النساء بطرق الوقاية والإبلاغ عن هذه الجرائم. كما ألقى السيد عبد العالي دحماني، القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، كلمة ركزت على الجهود التي تبذلها عناصر الدرك في حماية النساء، لا سيما في المناطق القروية، ودورهم في التوعية المجتمعية.
عرض الحصيلة ومداخلات نوعية
تواصلت أشغال الاجتماع باستعراض حصيلة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لسنة 2024، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للنساء والأطفال. وقد أظهر التقرير إنجازات ملموسة، مع إبراز التحديات التي تستدعي مزيدًا من الجهود المشتركة.
بعد ذلك، تناول السيد فهد التازي، رئيس القسم الاجتماعي بولاية جهة سوس ماسة، موضوع “مراكز الإيواء”، حيث أبرز أهمية تطوير هذه المراكز وضمان استدامتها لتوفير ملاذ آمن للنساء ضحايا العنف. وأشار إلى ضرورة اعتماد مقاربات شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
من جهته، قدم السيد كمال فهد، المنسق الجهوي للتعاون الوطني، مداخلة حول “الممارسات الفضلى في الفضاءات متعددة الوظائف للنساء بالجهة”. وأوضح أهمية هذه الفضاءات كمنصات لتمكين النساء وتعزيز قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على الحاجة لتكثيف الجهود لجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات النساء والفتيات.
توصيات ختامية طموحة
اختتم الاجتماع بإصدار مجموعة من التوصيات التي ركزت على محاور رئيسية، أبرزها:
تعزيز الجهود لمكافحة العنف الرقمي من خلال تكثيف التوعية حول مخاطره وسبل الوقاية منه.
تطوير التشريعات لمواكبة الأشكال الحديثة للعنف ضد النساء، خاصة الجرائم الرقمية.
تحسين البنية التحتية لمراكز الإيواء وضمان تقديم خدمات شاملة للنساء ضحايا العنف.
تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين لضمان تكامل الأدوار وتنسيق الجهود لحماية النساء والأطفال.
الاهتمام بالتكوين المستمر للمسؤولين والعاملين في المؤسسات المعنية، لضمان استجابة أكثر فعالية للتحديات المستجدة.
نحو مستقبل أفضل للنساء في الجهة
عكس هذا الاجتماع الالتزام الجاد من طرف اللجنة الجهوية والفاعلين المحليين بتعزيز حماية النساء من مختلف أشكال العنف، خاصة في ظل التطور الرقمي الذي أضاف أبعادًا جديدة لهذه الظاهرة. ومع تنفيذ التوصيات، تبقى الآمال كبيرة في تحقيق تغيير ملموس يضمن للنساء حياة أكثر أمانًا وكرامة.
