عبد الجبار الرشيدي يتفقد مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة بأيت ملول

في إطار تفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي وتنزيل مضامين ورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، قام السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أمس الجمعة 22 نونبر 2024، بزيارة تفقدية لمركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة بمدينة أيت ملول.

ورافق السيد كاتب الدولة في هذه الزيارة السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، إلى جانب السيدين نائبي رئيس جماعة أيت ملول، عبد العزيز المعناوي وعادل المرابط، والسيد عصام لميني، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية بالمجلس الجماعي، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من المجلس. كما حضر السيد النائب البرلماني عن دائرة إنزكان أيت ملول، إسماعيل الزيتوني، وعدد من رؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح الخارجية والأمنية.

أهداف الزيارة
تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على سير البرامج والخدمات التي يقدمها مركز التوجيه والمساعدة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تشمل النهوض بحقوق الأطفال، وحماية وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية صعبة. يأتي ذلك في سياق جهود الحكومة لتسهيل إدماج هذه الفئات في الحياة العامة والدينامية الاقتصادية للبلاد، وضمان توفير الخدمات التي تعزز مشاركتها الفعالة في المجتمع.

التنزيل المحلي لبرامج الإدماج الاجتماعي
أكدت هذه الزيارة أهمية التنزيل الترابي والمحلي للسياسات الحكومية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي في عمالة إنزكان أيت ملول. كما ركزت على متابعة تنفيذ المشاريع ذات الصلة، وتسريع وتيرتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما فيها مؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، والجمعيات المدنية.

مقاربة تشاركية
تجسد هذه المبادرة البعد التشاركي والتكاملي في تنفيذ برامج الإدماج الاجتماعي، من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني. وتسعى الوزارة إلى ضمان الالتقائية بين البرامج والمشاريع لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

أكد السيد عبد الجبار الرشيدي على التزام الوزارة بمواصلة دعم المشاريع الاجتماعية، وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى تحسين جودة حياة الفئات المستهدفة، وتعزيز التنمية الشاملة في المنطقة. كما شدد على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين المحليين والجهويين لتحقيق الأهداف المسطرة في إطار رؤية الدولة الاجتماعية.

تعد هذه الزيارة خطوة عملية لدعم الفئات الهشة ومواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يعكس رؤية المغرب في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى