في خطوة حازمة تهدف إلى فرض احترام القانون وحماية الأراضي السلالية من الاعتداءات، قامت السلطة المحلية بجماعة سيدي بيبي، التابعة لإقليم شتوكة آيت باها، بعملية هدم واسعة النطاق لأشغال تقسيم وبناء عشوائي جرت فوق أراضٍ سلالية. هذه العملية جاءت كرد فعل على خروقات جسيمة ارتكبها أحد المستشارين الجماعيين بالمنطقة، الذي حاول استغلال موقعه ونفوذه لتنفيذ هذه الأعمال غير القانونية.
خروقات تطال أراضٍ ذات طابع خاص
تُعد الأراضي السلالية ملكًا جماعيًا يخضع لقوانين صارمة تمنع استغلالها أو تغيير وضعيتها دون إذن مسبق من السلطات المعنية. ورغم ذلك، أقدم المستشار الجماعي على تقسيم هذه الأراضي وتهيئتها لأغراض البناء، ضاربًا بعرض الحائط المقتضيات القانونية التي تمنع هذه الأنشطة. وقد ساهمت هذه التجاوزات في إثارة غضب الساكنة، التي طالبت السلطات بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع.
تدخل السلطة المحلية
استجابةً لتوجيهات عامل الإقليم، تحركت السلطة المحلية بقيادة قائد قيادة سيدي بيبي مدعومة بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة. العملية شملت هدم الأساسات والبنايات غير القانونية التي شرع المستشار في إنجازها، بالإضافة إلى إزالة التجهيزات التي أُعدت للتقسيم. وأكدت السلطة أن هذه التدخلات تندرج ضمن جهودها لمحاربة البناء العشوائي وحماية الأراضي الجماعية من التحايل والاستغلال غير المشروع.
رسالة واضحة لكل المتورطين
في تصريحات غير رسمية من مصادر محلية، شددت السلطة على أن القانون سيُطبّق بحزم على الجميع دون استثناء، سواء كانوا مواطنين عاديين أو منتخبين، في إشارة واضحة إلى أن موقع المسؤولية لا يمنح حصانة أمام القانون.
الآثار والتداعيات
هذه الواقعة أثارت جدلًا واسعًا بين سكان سيدي بيبي، حيث عبّر العديد منهم عن ارتياحهم لهذا التدخل الصارم الذي يعكس التزام السلطة بمحاربة الفساد وحماية الممتلكات الجماعية. في المقابل، دعا آخرون إلى تعزيز الرقابة ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات، خاصة وأن المنطقة تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب الطلب المتزايد على السكن.
تُبرز هذه الحادثة أهمية تفعيل دور السلطة المحلية في مراقبة وضبط التسيير داخل الجماعات القروية، وضرورة التصدي للتجاوزات التي تمس الأراضي السلالية باعتبارها موردًا مشتركًا يجب حمايته. كما أنها تُوجه رسالة واضحة إلى كل من تسوّل له نفسه العبث بالقانون: أن العدالة ستأخذ مجراها بغض النظر عن مكانة أو نفوذ المتورطين.
