تفاجأ رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية بمجلس جماعة كلميم باختفاء سيارته الجماعية من أمام منزله بشكل غير متوقع، مما أثار تساؤلات حول الدوافع والخلفيات وراء هذا الإجراء.
مصادر مطلعة كشفت أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة كلميم أصدر قراراً مفاجئاً بإعادة السيارة المعنية إلى حظيرة السيارات الجماعية بالمستودع البلدي. هذا القرار جاء بناءً على عدم توفر المستشار الجماعي على رخصة الاستغلال الدائم للسيارة الجماعية، المعروفة بـ”ordre de mission ouvert”.
القرار أثار استغراب المنتخبين المحليين، وفتح الباب أمام تأويلات حول أسبابه الحقيقية. وفيما تساءل البعض عما إذا كان الإجراء يندرج في سياق تصفية حسابات أو فعل انتقامي، دعا آخرون إلى تعميم القرار ليشمل كافة السيارات الجماعية المستغلة خارج نطاق المهام الرسمية.
نشطاء محليون دعوا رئيس المجلس إلى اتخاذ موقف حازم تجاه السيارات الجماعية التي تُستغل لأغراض شخصية من قِبل بعض المستشارين، مشددين على أهمية وضع حد للتجاوزات التي تُمارس تحت غطاء المصالح العامة.
وفي هذا السياق، يثير هذا الموضوع النقاش حول استغلال ممتلكات الجماعة لأهداف غير مشروعة. إذ يشير متابعون إلى أن بعض رؤساء المجالس المنتخبة يمنحون سيارات جماعية لأعضاء ومقربين منهم كوسيلة للترضية وكسب الولاء، مما يطرح تساؤلات حول ترشيد استخدام هذه الموارد.
يبقى الرأي العام المحلي في كلميم مترقباً للكشف عن حقيقة هذا الإجراء وما إذا كان مؤشراً على نهج جديد في تسيير الشأن العام، أو مجرد إجراء ظرفي مرتبط بحسابات سياسية داخل المجلس.
