شهدت مدينة القليعة اليوم السبت، أحداث شغب أثارت قلقاً واسعاً في المنطقة، وذلك إثر تعرض شخص من أصول إفريقية لاعتداء عنيف على مستوى الرأس ومحاولة سرقة من طرف شخصين. في هذا السياق، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان بلاغاً أوضح فيه تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة للتعامل مع هذه الأحداث.
بداية الحادث: اعتداء وتحقيق فوري
بدأت الأحداث عندما تعرض أحد الأشخاص من أصول إفريقية للاعتداء ومحاولة السرقة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس. تم نقل المصاب على وجه السرعة لتلقي العلاجات الضرورية، وفتحت عناصر الدرك الملكي بالقليعة تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة.
تصاعد الأحداث إلى أعمال شغب
في حوالي الساعة 12 زوالاً من نفس اليوم، تحولت الأجواء إلى حالة من الفوضى، حيث تجمع حوالي 150 شخصاً من أصول إفريقية على قارعة الطريق، مما أدى إلى عرقلة حركة السير. تطورت الأحداث إلى تراشق بالحجارة بين المحتجين وأشخاص آخرين، كما تعرضت منازل الساكنة ومركبات مستعملي الطريق وعناصر القوات العمومية للرشق بالحجارة، مما خلق حالة من الذعر بين السكان.
إجراءات أمنية صارمة وتحقيقات جارية
على إثر هذه الأحداث، باشرت السلطات القضائية والأمنية إجراءات صارمة لاحتواء الوضع. تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف شخصين متورطين في الشغب، فيما تستمر الأبحاث والتحريات لإلقاء القبض على باقي المتورطين وتقديمهم للعدالة.
رسالة حازمة من النيابة العامة
أكد بلاغ وكيل الملك أن السلطات القضائية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق القانون ومعاقبة المتورطين في هذه الأحداث، مشدداً على ضرورة احترام النظام العام والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات.
دعوة إلى التهدئة والتعايش
تأتي هذه الأحداث لتؤكد أهمية العمل على تعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع، سواء المغاربة أو المقيمين الأجانب. كما تلقي الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لتفادي تفاقم مثل هذه النزاعات التي قد تهدد الاستقرار الاجتماعي.
نحو معالجة شاملة ومستدامة
تعكس أحداث القليعة تحديات معقدة تجمع بين الأبعاد الأمنية والاجتماعية. ورغم تدخل السلطات بسرعة وحزم، يبقى تعزيز الحوار وتعميق التفاهم بين مختلف الأطراف أولوية قصوى. ومن الضروري مواصلة العمل على برامج الإدماج الاجتماعي، مع احترام القانون كإطار أساسي لضمان السلم والأمن للجميع.
