تعيش جماعة تغازوت توترات سياسية غير مسبوقة نتيجة خلاف حاد داخل مجلسها حول مشروع ميزانية 2025، حيث رفضت الأغلبية داخل المجلس هذه الميزانية المقترحة مرتين، الأولى في دورة أكتوبر، والثانية خلال دورة استثنائية عقدت في نونبر، مما يشير إلى تعمق الخلافات حول تدبير الشأن المحلي وتوجيه الموارد.
جوهر الخلاف وأسباب الرفض
تتمثل أبرز نقاط الخلاف حول الميزانية في تضخم ميزانية التسيير، حيث أعربت الأغلبية عن استيائها من تخصيص الرئيس لحصة كبيرة من مداخيل الجماعة لهذا الجانب، معتبرة ذلك إهداراً غير مبرر للموارد التي كان من الممكن توجيهها نحو مشاريع تنموية وتجهيزات أكثر استفادة للسكان. وترى الأغلبية أن الميزانية المقترحة تميل بشكل مبالغ فيه نحو النفقات التشغيلية على حساب المشاريع المستقبلية التي من شأنها تحسين جودة حياة الساكنة.
إضافة إلى ذلك، تتهم الأغلبية الرئيس بغياب الشفافية المالية والإدارية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية، مما أدى إلى تآكل الثقة بين الأعضاء، وهو ما ينعكس سلباً على انسجام المجلس وقدرته على اتخاذ قرارات موحدة. وتعتبر الأغلبية أن عدم وضوح الآليات التي يعتمدها الرئيس في تخصيص الموارد يزيد من صعوبة قبول مشروع الميزانية بشكلها الحالي.
كما أعربت الأغلبية عن انزعاجها من عدم مراعاة توجيهات وزارة الداخلية، التي شددت على أهمية ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الميزانية الاستثمارية، حيث تعتبر أن الميزانية المقترحة تتعارض مع هذه التوجيهات الأساسية التي تهدف إلى تحقيق تنمية محلية مستدامة.
تداعيات الخلاف على الساكنة والمشاريع التنموية
أدى هذا الخلاف إلى توترات سياسية واضحة داخل المجلس، وسط تبادل اتهامات وتباين في الرؤى، مما يهدد بعرقلة سير العمل ويعكس صورة من الانقسام وعدم الانسجام في تسيير الشأن المحلي. ونتيجة لهذه التوترات، هناك تخوف متزايد من تأخر تنفيذ المشاريع التنموية، الأمر الذي قد يلقي بظلاله على مصالح الساكنة التي تنتظر تحسينات ملموسة في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
تساؤلات حول الحكامة الجيدة وشفافية التدبير
يفتح هذا الخلاف الباب على تساؤلات عميقة حول الحكامة الجيدة ومدى احترام مبدأ الشفافية في تدبير شؤون الجماعة. ويطرح الوضع الحالي تساؤلات حول الكيفية التي يمكن بها لأعضاء المجلس التوصل إلى حلول توافقية تعيد الثقة بينهم وتضمن تحقيق مصالح الساكنة بعيداً عن الخلافات السياسية.
نظرة نحو المستقبل
تبدو الحاجة ملحة لتدخلات جادة من قبل الجهات المعنية أو محاولة بناء حوار بنّاء داخل المجلس لتجاوز هذا الجمود، إذ أن استمرار هذه الانقسامات يهدد بإفشال الجهود التنموية ويضعف ثقة الساكنة في المجلس وفعالية قراراته.
