شهدت مدينة أكادير الأسبوع الماضي موجة استنكار واسعة بعد قيام حافلات للنقل الوطني بإفراغ العشرات من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء عند مدخل أمسكرود، وهو إجراء أثار تنديدًا واسعًا من قِبل الساكنة المحلية، الذين عبروا عن غضبهم عبر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي. وعبّر العديد من السكان عن استيائهم من هذه الخطوة، خاصة وأن المنطقة أصبحت تستقبل باستمرار مهاجرين جرى ترحيلهم من مدن أخرى، ما يُضاعف من تحديات استقبال هؤلاء الوافدين في ظل غياب موارد كافية لضمان ظروف استقبال مناسبة.
ترحيلات متكررة وتحديات إنسانية
أحد المهاجرين الذين شملهم الترحيل إلى أكادير قال في تصريح له إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها ترحيله إلى جنوب المغرب، مضيفًا: “سأغادر هذه المدينة بمجرد أن تتاح لي الفرصة وأعود إلى الناظور”. وأوضح أنه كان ينوي التوجه إلى شمال البلاد، غير أن السلطات قامت بنقلهم بالقوة إلى منطقة أمسكرود الواقعة بالقرب من أكادير، مشيرًا إلى أن ظروف الترحيل كانت قاسية وغير إنسانية، وأكد أنه على استعداد لتحمل المزيد من الصعاب في سبيل تحقيق حلمه بالوصول إلى أوروبا.
نقاش حاد حول سياسة الترحيل
تعتبر أكادير وغيرها من المدن الجنوبية مثل تيزنيت، من الوجهات المتكررة التي تُستهدف لترحيل المهاجرين والمشردين والمختلين عقليًا من مدن أخرى، وهو ما أثار نقاشًا حادًا بين الفعاليات المحلية، إذ عبرت الهيئات المنتخبة والجمعوية والنقابية والسياسية في تيزنيت عن استيائها من استهداف المدينة وتحويلها إلى وجهة مفضلة لاستقبال هذه الفئات، التي يُرحّل بعضها بانتظام من مدن الشمال.
مطالب بمراجعة سياسة التعامل مع المهاجرين
تعالت الأصوات المطالبة بمراجعة سياسات الترحيل ومعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية بطرق تضمن الكرامة الإنسانية وتراعي العدالة الاجتماعية بين المدن. فقد أصبح استقبال المدن الجنوبية لهذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين يشكل ضغطاً على البنية التحتية والموارد المحلية، مما يتطلب تنسيقًا وطنيًا لمساعدة هذه المدن على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا الإطار، والعمل على توفير حلول شاملة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والعدالة المجالية.
يشكل هذا الترحيل المتكرر تحديًا إنسانيًا واجتماعيًا كبيرًا بالنسبة لأكادير ومدن الجنوب، التي باتت تعاني من آثار هذه السياسة. وتتطلع الساكنة والمجتمع المدني إلى استجابة ملموسة من الجهات المعنية، لحل هذه الإشكالية المعقدة ووضع حد لسياسات الترحيل التي تؤدي إلى تراكم مشكلات اجتماعية واقتصادية لا تتحملها المدن وحدها.
