في اطار حق الرد :رئيس جماعة ايت ملول يرد على مقال نُشر بــ “الرأي 24” تحت عنوان “صرخة استغاثة من ساكنة جماعة أيت ملول: الإدارة في مفترق طرق”

توصلت ” الرأي24” ببيان توضيحي من رئاسة جماعة ايت ملول، ردا على مقال نشر بالموقع يوم الأربعاء 6 نونبر 2024 بعنوان ( “صرخة استغاثة من ساكنة جماعة أيت ملول: الإدارة في مفترق طرق”) ، و في اطار حق الرد الذي يكفله قانون الصحافة و النشر ، جاء في بيان رئيس الجماعة أن التصريحات المنشورة مبالغ فيها وتحمل صورة غير دقيقة عن الجماعة. وأكد  على وجود خطة تنموية شاملة وضعتها الجماعة منذ بداية ولايتها، إلى جانب إنجازات ومشاريع تنموية في مجالات مختلفة مثل النظافة، التعمير، والماء الصالح للشرب.

الرد شدد أيضًا على أن الادعاءات المتعلقة بالفساد وسوء التسيير لا أساس لها، وأن الجماعة حصلت على إشادات وطنية في مجالات تدبير الرخص الإلكترونية، وتطبيق الحق في الحصول على المعلومات، وتنزيل الميزانية التشاركية، مما يعكس حرص الجماعة على الشفافية والتواصل.

نص الرد:

من خلال البيان المنشور تحت عنوان “صرخة استغاثة من ساكنة جماعة أيت ملول”، يتبين بوضوح أن هناك محاولة مكشوفة وممنهجة، لرسم صورة كارثية عن الجماعة بشكل مبالغ فيه فيها وغير دقيق، فقد تم استخدام عبارات تهويلية مثل “صرخة استغاثة” و”تدهور الخدمات” وغيرها من المصطلحات التي تهدف إلى خلق انطباع مغلوط لدى المتلقي، بأن الجماعة تعيش وضع كارتي وتواجه أزمة حادة تهدد استقرارها. في الواقع، هذا البيان لا يعدو أن يكون جزءًا من هجوم منظم يقف وراءه بعض الأطراف التي تسعى إلى التشويش على الجهود المبذولة من المجلس. بدأت بوادره الأولى تظهر للعيان منذ اقتراب منتصف الولاية، و وصل دروته قبيل انعقاد دورة أكتوبر 2024.

و في إطار حق الجماعة للرد واستجلاء الحقيقة، نوضح للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :

أولا : المجلس الجماعي لأيت ملول  يمتلك رؤية واضحة واستراتيجية تنموية:

من يتحدث عن غياب الرؤية، فهو جاهل أو متجاهل لحقيقة الأمور بجماعة أيت ملول ، حيث أن المجلس الجماعي الحالي، منذ السنة الأولى من ولايته الانتدابية ، وضع خطة تنموية شاملة “برنامج عمل الجماعة 2022-2027″، علما أن هذه الخطة تم إعدادها استنادًا إلى تشخيص ترابي تشاركي مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال الترابي للجماعة ، وبتنسيق تام مع السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول. وتعتمد الخطة على رؤية طموحة تهدف إلى “جعل أيت ملول رافعة اقتصادية واجتماعية في بيئة سليمة من أجل تنمية شاملة ومستدامة”. وتتضمن هذه الرؤية149 مشروع ،موزعة على ستة (6) محاور رئيسية و (15) خمسة عشر برنامجًا .

أما بالنسبة للحديث عن غياب القادة الحقيقيين، فإننا نؤكد لأولئك الذين يروجون لهذا الطرح أن القائد الحقيقي هو من يعمل بإصرار ودأب في صمت لتحقيق أهدافه، وليس من يسعى لإظهار نفسه كـ “قائد بديل” عبر تصيد الأخطاء أو افتعال المواقف.

ثانيا: التعيينات  تتم بناءً على الكفاءة:

لتوضيح هذه النقطة المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية ،لابد أن نشير إلى  أن الأمر يتعلق بفتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية بالجماعة، منذ تاريخ 2 أكتوبر2024، وفق مسطرة وشروط ينظمها القانون ، والمتمثلة أساسا ،في الخبرة المهنية والأقدمية ، والشهادة أو الدبلوم…وعليه فهذه العملية تروم استكمال تنزيل الهيكل التنظيمي الإداري للجماعة على مستوى المصالح ،بعد أن عجز الاخرون عن ذلك في الولاية السابقة، ونؤكد أن جميع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، كانت وفق المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. وتم تعيين لجنة الانتقاء بقرار لرئيس الجماعة ومؤشر عليه من قبل السيد عامل عمالة انزكان ايت ملول.

ثالثا : تدخلات السلطة الإقليمية، تدخل ضمن الدور الإشرافي والرقابي:

لا يختلف اثنان على أن تدخلات السلطة الإقليمية، تأتي ضمن الدور الرقابي والتوجيهي الذي يهدف إلى ضمان سير الأمور على النحو الصحيح وفي إطار القوانين. هذه التدخلات، يكفلها القانون، وفي اطار القانون ، لا تعني بالضرورة فشل المجلس في اتخاذ قراراته، بل هي مظهر من مظاهر الرقابة الإيجابية التي تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وضمان تنفيذ البرامج التنموية بفعالية.

رابعا :ادعاء ، هروب الكفاءات وتدهور الخدمات  :

في هذه الحالة، يبدو أن ما يتم تداوله حول “هروب الكفاءات”، ليس إلا محاولة لتضخيم الأمر وتقديمه بشكل سلبي بعيد عن السياق الحقيقي. كل ما قي الأمر، أن موظفين قررا تغيير مسار حياتهما المهنية بناءً على اختيارات شخصية تمامًا، وليس بسبب أي خلل إداري أو بيئة عمل غير مناسبة كما يُروج له.

الأول، مهندس دولة، اقدم استقالته واختار الاعتماد على المبادرة الحرة والتشغيل الذاتي، وهو ما يعكس التطور الكبير في أوساط الشباب وخاصة الأطر التقنية ورغبتهم في الاعتماد على النفس وإنشاء مقاولتهم الخاصة. وهذا في حد ذاته إنجاز شخصي يعكس قدرته على الابتكار والاستقلالية، وليس هروبًا من العمل أو فشلًا في البيئة الإدارية. أما الثاني، التقني الذي اجتاز بنجاح امتحانً مهندس دولة في إدارة جهة سوس ماسة، فقد استطاع أن يحقق تقدماً مهنيًا في مسار آخر ، ما يعكس طموحه الشخصي في تطوير نفسه.

خامسا : ردا على الادعاءات ،المحسوبية ،الفساد وسوء التسيير:

من يروج لهذا النوع من الإشاعات لا يعبر عن مصلحة حقيقية للساكنة، بل يسعى لتحقيق أهداف شخصية أو سياسية. نحن لسنا في زمن الشائعات، بل في زمن العمل والإنجاز. من يريد الحقيقة ليبحث عنها في الميدان، ومن أجل ذلك نعرض عليكم أهم إنجازات الجماعة في مجال الحكامة وتخليق الحياة العامة:

احتلت الجماعة المركز الأول وطنيا على مستوى الجماعات الأكثر تدبيرا للرخص الإلكترونية، في ترتيب نشر بموقع المنصة الرقمية التفاعلية “ma” لرخص أنشطة التعمير والأنشطة الاقتصادية واحتلال الملك العام لسنة 2022.
احتلت الجماعة الرتبة الأولى وطنيا على التوالي لسنتي 2022 و2023 في تقرير أعد؟، بشراكة وتمويل من الاتحاد الأوروبي، “مركز طفرة”، في مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات.. مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات الترابية.
في تجربة هي الأولى من نوعها حصلت الجماعة على شهادة مرجعية في نونبر 2023،اعترافا للجماعة على مجهوداتها في مجال إشراك المواطنات والمواطنين في سيرورة الميزانية.على الصعيد الوطني ،الجهة المانحة “ترانسبرانسي” المغرب TRANSPARENCYMAROC.
ماي 2024 بداية تنزيل مشروع الميزانية التشاركية، وتعتبر هذه التجربة ضمن التجارب القليلة على الصعيد الجماعات الترابية بالمغرب وتروم اشراك المواطنات والمواطنين في جميع مراحل الميزانية من الإعداد الى التقييم مرورا بالتنفيذ.
حصول الجماعة، على منحة مالية تحفيزية من المديرية العامة للجماعات المحلية (وزارة الداخلية)، للسنة الثالثة على التوالي وذلك مكافأة لها على تميزها، في مجال التدبير الإداري والمالي والقانوني. هذه المنحة تأتي في أعقاب مشاركة الجماعة في “برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية” والذي ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية.
صادق المجلس الجماعي على خطة انفتاح الجماعة برسم الفترة 2024-2025 بتاريخ 12 أكتوبر 2023 خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر،وتضم محاور اساسية وهي: الشفافية والتواصل والوصول إلى المعلومة والابتكار وتجويد الخدمات الجماعية و المساواة وإدماج النوع الاجتماعي ثم المشاركة المواطنة.
تفعيل مكتب الافتحاص الداخلي للجماعة في إطار المراقبة الداخلية.

وعليه فإن إنجازات الجماعة في مجال الحكامة والتنمية تتحدث عن نفسها، وما يدعيه البعض من تدهور أو فساد، هو مجرد هجوم غير مبرر يسعى لإرباك الأوضاع وإعاقة التقدم. لن نسمح لأي حملة مغرضة أن توقف مسيرتنا، وسنواصل العمل بشفافية ومصداقية لخدمة الصالح العام، بعيدًا عن تشويش المروجين للاتهامات الباطلة.

سادسا : ردا على ما اعتبروه ، تدهور الخدمات العامة وتعطيل المشاريع التنموية

تجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع الهامة التي تساهم في تحسين جودة الحياة بالمدينة، وهذه المشاريع تمثل خطوات ملموسة، وفق تخطيط محكم ورؤية استراتيجية واضحة، تتماشى مع التوجهات الكبرى للنهوض بالبنية التحتية والخدمات. وفيما يلي قائمة ببعض المشاريع المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز، والتي نعتبرها احسن رد على المشوشين والمشككين في عمل المجلس:

في النهاية، الإنجازات هي التي ترد على كل الأقاويل، والمشوشون لن يملكوا سوى التمويه على الحقيقة والاختباء وراء عبارات فارغة، في حين أن الواقع على الأرض هو الذي يتحدث بوضوح. من يعتقد أن رفع أصوات مشوشة أو إطلاق اتهامات عشوائية سيوقف  مسار التنمية هو واهم.

رد جريدة الرأي 24 على بيان رئيس جماعة أيت ملول

يؤسفنا في جريدة “الرأي 24” أن نُدرك أن رد السيد رئيس جماعة أيت ملول على مقالتنا الأخيرة قد جاء محمّلاً باتهامات لا أساس لها من الصحة. إن الجريدة تُعد منبراً إعلامياً مستقلاً، لا يتبع أية جهة سياسية، ويستمد مصداقيته من موضوعيته في نقل الأخبار والمعلومات. فكل ما يُنشر في “الرأي 24” يعتمد على ما يصلنا من ملاحظات وشكاوى من ساكنة المدينة، بالإضافة إلى تصريحات أعضاء المعارضة في المجلس، الذين هم جزء أساسي من المنظومة الديمقراطية ويمثلون وجهات نظر مواطنين لديهم الحق في التعبير عن آرائهم.

إن حرصنا على متابعة شؤون المدينة وإيصال صوت الساكنة هو من صميم رسالتنا الصحفية، فالجريدة تسعى جاهدة لنقل الحقائق بحيادية وموضوعية، بعيداً عن أي تأثيرات أو إملاءات سياسية. نؤكد أن أي انتقاد أو ملاحظة تُنشر في هذا السياق تستند على معطيات ميدانية وشكاوى من المواطنين وليس لها أي هدف غير تنوير الرأي العام بخصوص الشأن المحلي.

نأمل من السيد رئيس الجماعة تقدير دور الصحافة كسلطة رابعة تُساهم في تعزيز الشفافية وإبراز قضايا المواطنين. ونؤكد على أن “الرأي 24” ستبقى على حيادها، وستواصل عملها في خدمة الساكنة، ملتزمة بأخلاقيات المهنة ومتطلعة إلى أن يلقى صوت المواطنين آذاناً صاغية لتحسين جودة الحياة والخدمات في المدينة.