وجه والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان مراسلة رسمية إلى رؤساء المجالس الجماعية، تنص على ضرورة تعزيز الرقابة على صرف التمويل المقدم لجمعيات المجتمع المدني. وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من استخدام الدعم وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها، وذلك استجابةً للمطالب المتزايدة بتطبيق الشفافية في تدبير المال العام وضمان نزاهة توزيع التمويل العمومي.
خلفية القرار: استجابة للانتقادات والمطالب المجتمعية
يأتي هذا التوجيه بعد تصاعد الانتقادات من بعض جمعيات المجتمع المدني في منطقة أكادير إداوتنان، والتي عبّرت مراراً عن قلقها من عدم العدالة في توزيع الدعم. وطالبت هذه الجمعيات بإصلاحات من شأنها تعزيز الشفافية والرقابة في صرف الدعم المالي، مؤكدةً على ضرورة تفعيل رقابة فعالة من قبل السلطات لضمان توزيع عادل وغير متحيز لهذا التمويل.
أهمية الخطوة: تعزيز الشفافية وحماية المال العام
يشكل هذا التوجيه استجابة رسمية لمطالب متزايدة من الفاعلين في المجتمع المدني، ويهدف إلى تعزيز الشفافية في تدبير المال العام وتحقيق العدالة في توزيع التمويل. فمع تزايد دور جمعيات المجتمع المدني في دعم المشاريع الاجتماعية والبيئية والثقافية، بات من الضروري تعزيز مراقبة طرق صرف التمويل لضمان تحقيق الأهداف المنشودة دون تجاوزات أو اختلالات.
التزام بالشفافية ومحاربة التحيز
وتشير هذه الخطوة إلى التزام السلطات الولائية بضمان النزاهة في استخدام التمويل العمومي، حيث تدعو إلى عدم التحيز في دعم جمعيات على حساب أخرى، والالتزام بتوزيع عادل يستند إلى معايير موضوعية تتماشى مع احتياجات المجتمع وتحقق الأهداف العامة. كما يعكس هذا التوجيه حرص الجهات المسؤولة على دعم جمعيات المجتمع المدني التي تلتزم بالشفافية والمهنية وتساهم بفعالية في التنمية المحلية.
توجه نحو الإصلاح المؤسسي
من المتوقع أن تساهم هذه التوجيهات في وضع معايير جديدة للتمويل، ترتكز على محاور أساسية تشمل النزاهة والشفافية والمساءلة. ويشكل تعزيز الرقابة على تمويل الجمعيات خطوة إصلاحية مهمة تدعم توجيهات الدولة في حماية المال العام وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية.
آمال بتطوير منظومة الدعم
يرى متابعون أن هذا التوجه سيشجع على اعتماد معايير أكثر صرامة وفعالية في تقييم طلبات الدعم وصرف التمويلات. ويأمل الكثير من الفاعلين في المجتمع المدني أن تسهم هذه الرقابة في تحسين أداء الجمعيات وتفعيل دورها في التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على المجتمع ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
بهذا الإجراء، تسعى السلطات الولائية إلى تجسيد مبادئ الشفافية وحسن تدبير المال العام، والتأكيد على أن التمويل العمومي حق يخضع لمعايير واضحة ويجب استخدامه لتحقيق الفائدة العامة. ويبقى الرهان الآن على تعاون الجمعيات ومجالس الجماعات في تبني سياسات مالية شفافة تكرّس الثقة المتبادلة بين المجتمع المدني والسلطات، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة تلبي تطلعات المواطنين وتحقق مصلحة المجتمع ككل.
