في حادثة مثيرة للجدل شهدتها المحكمة التجارية بأكادير، تسبب خطأ إداري في تغير مسار قضية عقارية بين متقاضين، مما أدى إلى فقدان أحد الأطراف لحقوقه على ملك عقاري كان يستغله منذ سنوات.
تعود تفاصيل القضية إلى خطأ مادي ارتكبته المحافظة العقارية بإنزكان، حيث أغفل المحافظ تضمين معلومات هامة في شهادة الملكية للرسم العقاري عدد 09/60802، التي قدمها المدعي للمحكمة. هذا الإغفال كان له تأثير مباشر على سير القضية، إذ مكن المدعي من استصدار حكم ابتدائي لصالحه، قضى بإفراغ المدعى عليه من العقاري الواقع بالحي الصناعي تاسيلا، الذي كان يستغله منذ سنوات
المفاجأة الكبرى للمدعى عليه كانت حينما اكتشف أن الوثيقة التي اعتمدت عليها المحكمة كانت ناقصة، وأن هذه النواقص كانت السبب الرئيسي وراء صدور الحكم ضده. وعليه، بادر المدعى عليه فور صدور الحكم باستخراج شهادة ملكية جديدة، تضمنت المعطيات الناقصة التي كان من المفترض أن تظهر في الشهادة الأصلية.
تثير هذه الحادثة أسئلة متعددة حول المسؤولية عن هذا الخطأ الإداري الكبير. هل تقع المسؤولية على عاتق المحافظة العقارية التي فشلت في تحديث المعلومات بشكل صحيح؟ أم أن هناك عوامل أخرى تتعلق بأطراف أخرى في القضية؟
تبرز هذه الواقعة أهمية دقة الوثائق الإدارية وتأثيرها الكبير على مسار العدالة، خاصة في قضايا المنازعات العقارية التي غالبا ما تكون حاسمة لحياة المتقاضين. يدعو هذا الخطأ إلى ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة في المؤسسات الإدارية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل، واتخاذ خطوات فورية لمعالجة هذه المسألة لحماية حقوق المتقاضين وضمان نزاهة الأحكام القضائية.
يجب على الجهات المعنية أن تولي اهتماما أكبر بدقة وسلامة الوثائق الإدارية لتجنب وقوع مثل هذه الأخطاء التي تزعزع الثقة في المؤسسات وتعصف بحقوق الأفراد.
