يعاني إقليم اشتوكة آيت باها من أزمة خانقة أثرت بشكل كبير على القطاع الاقتصادي والاجتماعي، حيث توقف قطاع البناء بشكل شبه تام بسبب العراقيل الإدارية التي تعرقل استصدار رخص البناء. هذا الركود لم يؤثر فقط على العمال في هذا المجال، بل أيضاً على العديد من الحرفيين الذين يعتمدون بشكل مباشر على قطاع البناء.
العراقيل الإدارية وتأثيرها
تواجه الساكنة في الإقليم صعوبات كبيرة في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء، مما أدى إلى شلل تام في الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع. نتيجة لذلك، اضطر عدد كبير من العاملين في البناء، المعروفين محلياً بـ “المعلمين”، إلى تحويل أنشطتهم إلى العمل في الضيعات الفلاحية بحثاً عن لقمة العيش.
تداعيات اقتصادية واجتماعية
القرار المفاجئ بمنع البناء غير المبرر أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، حيث شهدت الكثير من الأسر فقدان مصادر دخلها، مما ينذر بكارثة اجتماعية وشيكة. فمعظم العاملين في البناء هم معيلون لأسرهم، وتوقفهم عن العمل يعني حرمان هذه الأسر من سبل العيش الكريم.
علاوة على ذلك، يرتبط قطاع البناء بمجموعة من المهن الأخرى، مثل الصباغين والنجارين وأصحاب محلات بيع مواد البناء، مما يزيد من تعقيد الوضع. فقد أدت هذه الوضعية إلى تفشي البطالة بين هؤلاء الحرفيين، الذين كانوا يعتمدون على قطاع البناء لتوفير احتياجاتهم اليومية.
دعوة للمعالجة الفورية
في ظل هذا الوضع المقلق، يطالب العديد من المعنيين بتدخل عاجل من قبل المنتخبين والمسؤولين لإيجاد حلول مناسبة تساهم في إعادة تشغيل قطاع البناء. فالإبقاء على الوضع الراهن لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وخلق المزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
يعتبر قطاع البناء في اشتوكة آيت باها بعد قطاع الفلاحة أحد أهم مصادر العيش، وهو محرك رئيسي لعجلة الاقتصاد في إقليم يعاني من نقص المشاريع الكبرى. لذا، فإن إعادة إنعاش هذا القطاع ضرورة ملحة لضمان مستقبل أفضل لسكان الإقليم واستعادة الحياة الاقتصادية فيه.
إن واقع إقليم اشتوكة آيت باها يتطلب من جميع الأطراف المعنية التفكير بجدية في الحلول الممكنة لإنهاء هذا الركود، وإلا فإن تداعياته ستكون كارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
