في ظل استمرار تداعيات زلزال الحوز، تعيش جماعات إقليم تارودانت المتضررة من الزلزال ظروفًا صعبة، حيث عادت الأسر المتضررة للاحتجاج أمام مقر العمالة. يطالب المحتجون بتسريع الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالاستفادة من المساعدات المالية الاستعجالية، معتبرين أن هناك “غيابًا للتعاطي الإيجابي” من السلطات المحلية، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع المساعدات وتعويضات إعادة الإعمار.
المطالب والاحتجاجات
من بين الجماعات المتضررة التي انضمت للاحتجاجات جماعات مثل إمي لمايس، سيدي واعزيز، تفنكولت، وتيزي نتاست. المحتجون عبروا عن استنكارهم لغياب الشفافية في إحصاء الأسر المستحقة للدعم، معتبرين أن هناك وعودًا غير محققة تسيطر على الخطابات الرسمية، دون وجود حلول ملموسة على الأرض. إضافة إلى ذلك، يعيش العديد من السكان في ظروف مأساوية، لا يزالون يسكنون الخيام رغم تدهور الظروف المناخية مع قرب حلول فصل الشتاء. المحتجون ناشدوا الملك بالتدخل لضمان توزيع عادل للمساعدات، مشيرين إلى أن معاناتهم تفاقمت بسبب التأخير في تنفيذ الوعود.
صوت البرلمانيين
في خضم هذه الظروف، يُعتبر دور البرلمانيين من إقليم تارودانت مهمًا جدًا. حيث كان من الأجدر بالبرلمانيين مثل لحسن السعدي عن حزب الأحرار، وعبد العزيز البهجة عن حزب الاستقلال، وعبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد بودلال وعبد الصمد قيوح عن حزب الاستقلال، وخالد الحاتيمي وعبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وإبراهيم أحنين عن حزب العدالة والتنمية، أن يترافعوا من أجل حل هذه المشكلات.
موقف السلطة المحلية
في المقابل، استعرض الكاتب العام لعمالة تارودانت في اجتماع المجلس الإقليمي شتنبر الماضي مختلف الخطوات التي قطعتها عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الورش الملكي يتطلب خمس سنوات للتنفيذ وفق الأجندة المرسومة. أشار إلى أن المقاولات المعنية باشرت العمل في المناطق المتضررة، حيث تم بناء مئات المباني في وقت قياسي. كما تم التركيز على الدراسات المتعلقة بالتربة ومدى صلاحية بعض المناطق للبناء. وأوضح الكاتب العام أن هناك تحديات تتعلق بالنزاعات بين الورثة في بعض المناطق، مما تسبب في تأخير إعادة البناء.
الإنجازات الفعلية
الكاتب العام أضاف أن جهود إعادة الإعمار شملت بناء أكثر من 15 كيلومترًا من الطرق القروية، ما ساهم في فك العزلة عن 15 دوارًا، بالإضافة إلى توفير 17 سيارة للنقل المدرسي وتوزيع منح البناء. كما تم تجهيز العديد من دور الطالب والطالبة بالشراكة مع المجلس الإقليمي. وأشار إلى أن أكثر من 14978 مستفيدًا حصلوا على تراخيص البناء، بينما بلغت أوراش البناء المفتوحة أكثر من 13260 ورشًا، مع إنجاز 5543 منزلاً خلال المرحلتين الثانية والثالثة من إعادة الإعمار.
في سياق الاحتجاجات المستمرة، يبرز أيضًا وجود فئة من المتضررين الذين لم يتم إحصاؤهم لأسباب مازالت مجهولة. ورغم الخطوات التي اتخذتها السلطات المحلية لتحسين الظروف وتوزيع المساعدات، إلا أن بعض الأسر لم تستفد من أي دعم. هذا الأمر يثير تساؤلات حول دقة الإحصاءات المتاحة وفعالية الإجراءات المتخذة. المحتجون يؤكدون على ضرورة معالجة هذه القضية، مؤكدين أن الشفافية في إحصاء الأسر المتضررة يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي خطة إنقاذ لضمان استفادة الجميع من الدعم المطلوب.
بهذه الطريقة، يبقى الأمل معقودًا على أن يتم أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار في الفترة القادمة لضمان تلبية احتياجات جميع المتضررين بشكل عادل وفعال.
A.Bout
