شهدت دورة أكتوبر في أيت ملول خلافًا حادًا بسبب حضور نائب برلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس، وتسبب جلوسه بجانب المواطنين وقيام الرئيس بمقاطعة عضو جماعي للترحيب به في إثارة جدل.
البداية كانت عندما تحدث العضو الجماعي بوجمعة بن الشيخ في إطار نقطة نظام، إلا أن رئيس المجلس قام بمقاطعة حديثه فجأة للترحيب بالبرلماني الحاضر. هذا التصرف لم يمر مرور الكرام، إذ اعتبر بن الشيخ أنه مخالف للوائح الداخلية للمجلس، واعتبر أن وجود البرلماني لا يستدعي مقاطعة الجلسة النظامية. وهذا الموقف أثار نقاشًا حول مدى احترام الرئيس للإجراءات المنظمة.
الخلاف تطور سريعًا عندما طالب رئيس المجلس بن الشيخ بالتوقف عن الكلام وهدده بطرده من الجلسة في حال استمر في الحديث، وهو ما أثار استياء عدد من الحاضرين، الذين اعتبروا أن تصرف الرئيس يمثل تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة له، ويعكس محاولة لفرض السيطرة على الجلسة بطرق غير مشروعة.
هذا الحادث أثار قلقًا واسعًا بين الحاضرين، الذين يتابعون عن كثب أداء المجلس الجماعي. وأصبح هناك مخاوف من أن استمرار مثل هذه الحوادث قد يؤثر بشكل كبير على مناخ العمل داخل المجلس، ويعزز من حالة التوتر بين أعضائه، مما قد يعرقل مسار التنمية المحلية.
الواقعة تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة رئيس المجلس لإدارة النقاشات بشكل يحترم القوانين واللوائح المنظمة، كما تؤكد الحاجة إلى خلق جو من الحوار البناء والاحترام المتبادل بين جميع الأعضاء. في هذا السياق، بات من الضروري تعزيز آليات الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين لضمان سير العمل الجماعي بسلاسة وفعالية بعيدًا عن التوترات الشخصية أو الحزبية.
تبقى هذه الحادثة مثالاً على أهمية التمسك بالقوانين المنظمة لأعمال المجالس المنتخبة، والعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق المصلحة العامة، بعيدًا عن أي اعتبارات ضيقة أو تصرفات فردية قد تضر بمسار التنمية الديمقراطية في المجتمع.
