يعيش سكان حي ياسمينة بمدينة أيت ملول على وقع ضجيج وضوضاء يومية، تثير قلقهم ومخاوفهم المتزايدة بشأن الأمن والاستقرار في المنطقة. يتفاقم هذا القلق بسبب وجود منزلين يسكنهما عدد من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أضحت المنطقة مسرحًا لتحركات مشبوهة وغير معتادة تزيد من توتر السكان وتثير تساؤلات حول طبيعة الأنشطة التي تجري في تلك المنازل.
حسب شهادات الساكنة، يشهد الحي توافد سيارات في أوقات مختلفة من اليوم، ليلاً ونهارًا، إلى المنزلين، ما جعل السكان يتوجسون من تلك التحركات التي تثير لديهم انطباعًا بأن شيئًا غير طبيعي يحدث. وعبّر العديد من سكان الحي عن استيائهم من هذه الأوضاع، حيث أصبحت الضوضاء الناتجة عن هذه التحركات تشكل إزعاجًا دائمًا، وتؤثر سلبًا على راحتهم وحياتهم اليومية.
مخاوف السكان تتجاوز الضجيج، حيث تشير الشهادات إلى أن تلك التحركات المشبوهة قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية، ما دفعهم إلى مطالبة السلطات بالتدخل العاجل والتحري في الأمر، بهدف الحفاظ على أمن الحي وضمان استقراره. وتأتي هذه الدعوات في وقت تشهد فيه المنطقة توافدًا لعدد كبير من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار رغبتهم بالهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وهو ما يزيد من حدة التوتر لدى سكان المنطقة.
وفي ظل هذا الوضع، يرى البعض أن هذه المخاوف تأتي في إطار حرص السكان الطبيعي على سلامة حيهم وبيئتهم المجتمعية، وليس لأسباب أخرى. ويأمل السكان في استجابة السلطات بشكل سريع لتلك النداءات، بهدف طمأنة الجميع ووضع حد للحالة الراهنة التي تثير حالة من عدم الاستقرار في الحي.
من جانب آخر، يعتقد بعض المراقبين أن تزايد حركة المهاجرين في هذه المناطق يزيد من التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات المحلية. ويتطلب الأمر تعزيز المراقبة والتحري للتأكد من عدم وجود أي نشاط يهدد أمن الحي أو يساهم في زعزعة استقراره، مع مراعاة التعامل الإنساني مع قضايا المهاجرين، الذين يسعون غالبًا إلى تحسين ظروفهم المعيشية.
يبقى الوضع في حي ياسمينة مفتوحًا على احتمالات عدة، لكن الأمل معقود على تفاعل السلطات بسرعة لتفادي أي تطورات سلبية قد تؤثر على سكان الحي وأمنهم.
