محلات الملابس والهواتف المزورة تحت مجهر الجمارك في أكادير وإنزكان

شنت مصالح الجمارك في مدينتي أكادير وإنزكان حملة واسعة النطاق على المحلات التجارية التي تبيع الملابس المزورة للعلامات التجارية العالمية الشهيرة، بالإضافة إلى متاجر الهواتف المحمولة المشتبه في بيعها أجهزة مقلدة أو مهربة. تهدف هذه الحملة إلى مكافحة انتشار السلع المقلدة، التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وحقوق الملكية الفكرية، وتضر بالعلامات التجارية المعترف بها دولياً.

استهداف الملابس المزورة
شملت الحملة محلات الملابس التي تبيع منتجات تحمل أسماء وشعارات علامات تجارية عالمية بشكل مزور، حيث قامت فرق الجمارك بجولات ميدانية دقيقة، فحصت خلالها البضائع الموجودة في هذه المتاجر، مع التركيز على تلك التي تُباع بأسعار أقل بكثير من المنتجات الأصلية. وتم ضبط كميات كبيرة من الملابس المزورة التي تم استيرادها بطرق غير قانونية.

محلات الهواتف المحمولة تحت المجهر
لم تقتصر الحملة على الملابس فقط، بل امتدت إلى محلات بيع الهواتف المحمولة. تمت مصادرة عدد من الأجهزة المشبوهة التي لا تحمل علامات تجارية معترف بها أو تُباع دون وثائق تثبت مصدرها. كما تم ضبط أجهزة تحمل شعارات مزورة لشركات عالمية مثل Apple وSamsung، في محاولة للتربح غير المشروع من خلال الغش التجاري.

أهداف الحملة
تهدف هذه الحملة إلى تحقيق عدة أهداف:

حماية المستهلك: التصدي للبضائع المزورة التي قد تكون غير آمنة وغير مطابقة للمعايير الصحية أو التكنولوجية.
دعم الاقتصاد الوطني: الحد من تداول السلع المقلدة التي تؤثر سلباً على الشركات المحلية والدولية المرخصة، وتعزز السوق السوداء.
حماية حقوق الملكية الفكرية: التأكد من أن المنتجات التي تباع في السوق تحترم حقوق العلامات التجارية المسجلة.
ضمان المنافسة العادلة: ضمان أن المحلات التي تبيع منتجات أصلية لا تتضرر من منافسة السلع المقلدة التي تُباع بأسعار زهيدة.
ردود الأفعال
لقيت الحملة استحسان العديد من المستهلكين الذين اشتكوا سابقاً من انتشار المنتجات المزورة في الأسواق المحلية، خاصة في ظل تزايد الطلب على العلامات التجارية العالمية. من جهة أخرى، عبّر بعض التجار عن استيائهم من الحملة، مشيرين إلى أن بعضهم قد لا يكون على دراية بأن المنتجات التي يعرضونها مزورة، وطالبوا بمزيد من التوعية قبل فرض العقوبات.

عواقب قانونية
من المتوقع أن تُتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد التجار الذين تم ضبطهم ببيع هذه السلع، بما في ذلك الغرامات المالية وإمكانية إغلاق المحلات المتورطة. كما تُخطط السلطات لتكثيف هذه الحملات خلال الفترة المقبلة للحد من هذه الظاهرة.

تشير هذه الحملة إلى التزام السلطات الجمركية بمكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة، بهدف حماية المستهلكين وتعزيز الشفافية في الأسواق المحلية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في الحد من انتشار السلع المزورة في الأسواق المغربية ودعم الاقتصاد الوطني.