تشهد العديد من الجماعات الترابية باقليم اشتوكة ايت باها تدفقًا هائلًا من الموارد والإمكانيات التي كان يمكن أن تحولها إلى محركات حقيقية للتنمية المحلية، مما دفع البعض إلى وصفها بـ”الجماعات التي تبيض ذهباً”. ورغم الإمكانيات الاقتصادية والفلاحية وحتى السياحية التي تزخر بها هذه الجماعات، إلا أن ضعف التسيير وسوء استغلال هذه الثروات غالبًا ما يؤدي إلى تفويت فرص كبيرة للتنمية وتحسين أوضاع المواطنين.
في بعض المناطق، تجد الجماعات تستفيد من موارد طبيعية هائلة، مثل الأراضي الخصبة، أو من عائدات السياحة أو الصناعات المحلية، ولكن سوء التدبير والفساد الإداري يحولان دون تحويل هذه الثروات إلى مشاريع تنموية تُحدث فرقاً ملموساً في حياة الساكنة. بدلاً من ذلك، تبقى الجماعات تعتمد على الدعم الحكومي وتفشل في استغلال مواردها الذاتية بشكل فعّال.
من جهة أخرى، فإن غياب الرقابة الكافية والمحاسبة الفعّالة على مستوى الجماعات، يشجع على تفاقم سوء التدبير والفساد، ويعرقل تنفيذ المشاريع الكبرى التي يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في المقابل، تبقى الفعاليات المدنية والمجتمع المحلي في حالة ترقب، مطالبين بالإصلاحات اللازمة وتفعيل مبادئ الشفافية في تسيير الجماعات الترابية.
التحقيق في كيفية استغلال هذه الجماعات لمواردها ومراقبة المشاريع التنموية، بات ضرورة ملحة، لضمان أن هذه “الذهب المفقود” يصبح مصدرًا حقيقيًا لتحسين البنية التحتية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بأوضاع المواطنين.
يتبع
