في خطوة أثارت استياء واسعًا، فاجأت إدارة دار الطالب بأولاد عيسى، الواقعة في إقليم تارودانت، أسر التلاميذ المقيمين بها بفرض رسوم إضافية قدرها ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) كشرط للتسجيل خلال العام الدراسي الجديد. جاء هذا القرار ليضرب بقوة الأسر التي تعاني أصلًا من أوضاع اقتصادية صعبة، خاصة بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة وأثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.
تعتبر دار الطالب بأولاد عيسى مؤسسة اجتماعية تقدم خدمات الإيواء والتغذية لطلبة المناطق النائية، وتعتمد بشكل أساسي على مساهمات الجماعات المحلية والمحسنين. ومع ذلك، أثار القرار المفاجئ بزيادة الرسوم سخط الأهالي، الذين اعتبروه عبئًا إضافيًا لا يقدرون على تحمله، في وقت يتزايد فيه الضغط المالي على كاهلهم.
انتشرت موجة من الغضب والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من أولياء الأمور عن استيائهم من هذا القرار الذي وصفوه بـ”الظالم”، مطالبين بإلغائه فورًا. أكد العديد من الأهالي أن هذا المبلغ الكبير يشكل عائقًا كبيرًا أمام استمرار أبنائهم في الدراسة، خاصة وأن العديد من الأسر تضررت بشكل مباشر من الزلزال الأخير.
في هذا السياق، قام رؤساء جماعتي إداوكيلال وسيدي عبد الله أوسعيد، اللتين يقطن أبناؤهما بدار الطالب، بتقديم توضيحات حول الوضع. حيث أكد رئيس جماعة إداوكيلال استعداد جماعته لتغطية جزء من الرسوم الإضافية، مشيرًا إلى أن الجماعة ستتحمل مبلغ 2100 درهم عن كل طالب، على أن يتحمل الأهل المبلغ المتبقي. بينما لم يتخذ رئيس جماعة سيدي عبد الله أوسعيد أي قرار يخدم أهالي التلاميذ حتى الآن، مما زاد من القلق والاحباط بين الأهالي.
يخشى الكثيرون أن يؤدي هذا القرار إلى توقف العديد من التلاميذ عن الدراسة، مما سيؤثر سلبًا على مستقبلهم. كما قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية في المنطقة، التي تعاني بالفعل من صعوبات اقتصادية ومعيشية.
يبقى مصير دار الطالب بأولادعيسى ومستقبل التلاميذ المقيمين بها مرهونًا بجدية الجهات المسؤولة في البحث عن حلول عاجلة لهذه الأزمة. هل ستتمكن هذه المؤسسة من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية، أم أنها ستضطر إلى الإغلاق بسبب عدم قدرة الأسر على تحمل الرسوم؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات ستحدد مصير جيل كامل من التلاميذ الذين يسعون نحو مستقبل أفضل.
