قضت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، يوم الخميس 19 شتنبر 2024، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الرئيس الأسبق لبلدية إنزكان، وذلك بإدانته بالسجن النافذ لمدة سنتين. وتأتي هذه الإدانة على خلفية اتهامه باختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم كان مخصصاً لشراء الكازوال من ميزانية جماعة إنزكان. كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
ولم يتوقف الأمر عند الرئيس الأسبق، إذ شمل الحكم أيضاً أربعة متهمين آخرين، بينهم الحيسوبي السابق والموظف بالمجلس، وصاحب محطة المحروقات، إضافة إلى نائب سابق للرئيس وحيسوبي آخر لمحطة المحروقات. وقد حُكم على هؤلاء المتهمين بسنة حبسا نافذا وسنة حبسا موقوف التنفيذ، مع إلزامهم بأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهم، بالإضافة إلى تعويض مالي جماعي قدره مليون درهم لفائدة المجلس الجماعي لإنزكان.
يذكر أن هذه القضية أعيدت من طرف محكمة النقض بعدما أصدرت قراراً بعدم الاختصاص، حيث أُحيل الملف من جنايات مراكش إلى محكمة جرائم الأموال، والتي أصدرت الحكم النهائي في هذه القضية المثيرة للجدل.
وترجع تفاصيل القضية إلى شكاية قُدمت من أحد رؤساء المجلس الجماعي لإنزكان السابقين، طالب فيها بفتح تحقيق حول مصير المبالغ المخصصة لشراء الكازوال، والتي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ما أدى إلى فتح تحقيق شامل كشف عن حجم الاختلاسات المرتكبة في هذا الشأن.
