في خطوة غير متوقعة من أحد أعضاء الأغلبية الحكومية، وجه النائب البرلماني خالد الشناق، المنتمي لحزب الاستقلال، انتقادات حادة لأداء بعض الوزراء داخل الحكومة التي ينتمي إليها حزبه الذي يشارك في التحالف الحكومي الثلاثي إلى جانب «التجمع الوطني للأحرار» و»الأصالة والمعاصرة»، حيث يتولى أربع حقائب وزارية، بل إن أمينه العام نزار بركة، يقود حالياً وزارة التجهيز، فإن الشناق لم يتردد في التعبير عن معارضته الصريحة لما أسماه “الأخطاء والتجاوزات” التي تعيشها البلاد في المرحلة الراهنة.
وقد برز الشناق في الآونة الأخيرة كشخصية جريئة داخل البرلمان ، حيث انتقد بحدة السياسات الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها الآلاف من الشباب المغاربة، الذين فقدوا الأمل في مستقبل البلاد. جاء ذلك في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً، حيث ألقى باللوم على الحكومة في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء في نص التدوينة: “ها نتيجة التكذيب والتشكيك في تقارير المؤسسات الدستورية (المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) واللامبالاة بأرقام مخيفة تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعيين.. ها نتيجة اقتصاد الريع، الاحتكار، تضارب المصالح وتكميم الأفواه.. اتقوا الله في الوطن”. وأضاف متسائلاً بلهجة واضحة من الآية القرآنية: “أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون”.
يُظهر هذا الانتقاد العلني للسياسات الحكومية انقساماً داخلياً في صفوف الأغلبية، ويعكس حالة من الاستياء المتزايد بين بعض نواب البرلمان حتى داخل الأحزاب المساندة للحكومة. كما يعكس القلق الكبير تجاه التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، خاصة في ظل تصاعد معدلات البطالة وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية.
يُذكر أن هذه التصريحات جاءت بعد نشر تقارير صادمة من مؤسسات دستورية كبرى حول تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، وهو ما اعتبره الشناق تحذيراً واضحاً للحكومة من خطورة الاستمرار في تجاهل هذه المؤشرات والاعتماد على سياسات لم تعد تلبي احتياجات المواطنين.
بهذه التصريحات، يكون الشناق قد فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مدى استمرارية وحدة الصف الحكومي، وما إذا كانت هناك توجهات جديدة ستبرز داخل الأغلبية قد تضعف تماسكها وتزيد من حدة التوتر بين مكوناتها.
