أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى قيادة جاقمة، الواقعة ضمن نفوذ إقليم برشيد ضواحي الدار البيضاء، للتحقيق في اختلالات مرتبطة بتوسع رقعة البناء العشوائي وإقامة مستودعات غير قانونية. تأتي هذه الخطوة بناءً على معطيات دقيقة توصلت بها الوزارة حول تصاعد هذه الظاهرة داخل النفوذ الترابي للقيادة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، ضمت اللجنة عنصرين من المفتشية العامة للإدارة الترابية وحلت بمقر القيادة صباح الثلاثاء الماضي. طالبت اللجنة القائد الحالي بتسليم سجلات ومحاضر مرتبطة بزجر مخالفات التعمير ومراقبة أوراش البناء والتراخيص، وذلك في إطار تحقيق حول تصاعد وتيرة البناء العشوائي في المنطقة. هذه الظاهرة لم تقتصر على المباني السكنية فقط، بل امتدت إلى المجال الصناعي والتجاري عبر إنشاء مستودعات غير مرخصة.
المصادر أشارت إلى أن القائد الحالي لقيادة جاقمة كان يشغل منصب رئيس دائرة مكلفًا بالشؤون الداخلية بعمالة تيزنيت قبل التحاقه بالقيادة. أما القائد السابق فقد تم توقيفه في عام 2017 وتجريده من صفة قائد، ليعود مجددًا إلى العمل ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة في جهة الدار البيضاء-سطات. يُنتظر أن توسع لجنة التفتيش تحقيقاتها لتشمل مجالس جماعية أخرى ضمن النفوذ الترابي لإقليم برشيد، في إطار متابعة انتشار البناء العشوائي واختلالات تتعلق بالعمال العرضيين.
وتستعين وزارة الداخلية بمعطيات المسح بالأقمار الاصطناعية الواردة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، التي ساعدت في رصد توسع التجمعات السكنية العشوائية في ضواحي المدن الكبرى. وتبادر الوزارة إلى فتح تحقيقات حول مسؤولية رجال السلطة عن انتشار هذه الظاهرة خارج ضوابط قوانين التعمير.
تشهد جماعة جاقمة والجماعات المجاورة حالة استنفار بالتزامن مع تحقيقات اللجنة المركزية. يُشار إلى أن رؤساء جماعات ومنتخبين متخوفون من كشف اختلالات تتعلق باستغلال ممتلكات جماعية خارج القانون، وتفويتها لصالح أقاربهم، بالإضافة إلى الاستفادة من تشغيل عمال عرضيين لتحقيق مكاسب مالية وانتخابية.
على صعيد متصل، أوقف عامل إقليم النواصر المحاذي لجماعة جاقمة رئيس الملحقة الإدارية الزاوية وألحقه بالعمالة قبل الحركة الانتقالية الأخيرة، على خلفية تقارير حول توسع البناء العشوائي داخل نفوذ الملحقة، خاصة على جنبات الطريق السيار الرابط بين البيضاء وبرشيد.
