بعد عطلة صيفية هادئة، تعود الحكومة إلى مقعد القيادة مع أجندة مليئة بالتحديات، حيث يُتوقع أن تكون العودة السياسية شاقة في ظل الإصلاحات الضرورية التي يجب اتخاذ قرارات بشأنها قبل اقتراب الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي. تواجه الحكومة ضغطًا شديدًا من حيث الزمن، مما يجعلها مضطرة لإيجاد حلول وسط مع الشركاء الاجتماعيين حول قضايا حساسة، مثل القانون المتعلق بالحق في الإضراب. هذا القانون، الذي طال انتظاره، يحتاج إلى توافق بين الأطراف لضمان استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، على الحكومة إقناع النقابات بقبول إصلاح نظام التقاعد، وهو ملف يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وصارمة قد لا تحظى بقبول واسع. يُعتبر إصلاح نظام التقاعد أمرًا حيويًا لضمان استدامة النظام المالي للدولة، لكنه يتطلب تضحيات وخيارات صعبة.
بالإضافة إلى هذه التحديات، تقف الحكومة أمام مهمة كبيرة تتعلق بمكافحة البطالة المتزايدة. فقد حددت لنفسها هدفًا طموحًا يتمثل في خلق مليون وظيفة بحلول عام 2026. لتحقيق هذا الهدف، يتعين على الحكومة إعطاء الأولوية للتوظيف وتشجيع الاستثمار الخاص، حيث يُنظر إلى هذين الجانبين كأدوات رئيسية لعكس منحنى البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي.
وفي قلب هذه المعادلة المعقدة، يظل الإجهاد المائي مصدر قلق دائم للحكومة. فالموارد المائية المتاحة تتناقص بشكل ملحوظ، مما يفرض على الحكومة تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع مهيكلة كبرى تهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من المياه. هذه المشاريع تشمل بناء سدود جديدة، وتطوير محطات لتحلية المياه، وتعزيز البنية التحتية لنقل المياه، وهي كلها عوامل حاسمة لضمان الأمن المائي في المستقبل.
إن التحديات التي تواجه الحكومة تتطلب إدارة ذكية ومتوازنة بين مختلف الأولويات، مع الحرص على التواصل الفعال مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين لضمان النجاح في تحقيق الأهداف المحددة.
