أكد الوزير السابق مصطفى الرميد، أن العفو الملكي الذي استفاد منه عدد من الصحافيين والنشطاء والحقوقيين لا يعني براءة هؤلاء من المنسوب إليهم، داعيا المستفيدين إلى مبادلة العفو بالشكر.
وقال الرميد في تدوينة على حسابه في فايسبوك، إن “الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية” وأضاف “وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى… لذلك لا فائدة في المجادلة في ما نطقت به الأحكام حسب ظاهر الأمر، ولا خير في اجترار أحداث صدر بشأنها العفو”.
وأضاف الرميد قائلا “إن جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لا يقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيئ”.
ودعا الوزير السابق إلى مقابلة العفو بالشكر قائلا: “إن الله تعالى أمرنا بقوله (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)، ولذلك فالخيّرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو أكثر، وليس لهم إلا ذلك، وقد صدق الشاعر إذ قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا… “
وأردف بالقول : “لا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ما شابه، وكان العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرف”.
وأكد الرميد أن “العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الإلتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون، فيغلقها وراءه على من سواه”.
وختم المصطفى الرميد تدوينته قائلا “هذه مساهمة متواضعة أردتها أن تكون تعقيبا عاما على ما سمعت وقرأت، خاصة في سياق العفو الملكي عن بعض النشطاء والصحافيين”.
