في تطور مثير أثار استياءً واسعًا بين أوساط المتضررين، فوجئ عدد من أصحاب المحلات التجارية في مشروع منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية “باب سوس” بأيت ملول بحرمانهم من حقوقهم بعد الاستيلاء على محلاتهم وعرضها للبيع بالمزاد العلني، دون أي سند قانوني. هذا ما أكده بيان استنكاري توصلنا بنسخة منه، يعكس حالة من الغضب والتذمر بين المتضررين.
ووجه المتضررون أصابع الاتهام إلى مكتب الجمعية المسؤولة عن المشروع، محملين إياها المسؤولية الكاملة عن هذا الحرمان والتلاعب بمحلاتهم التجارية. وجاء في البيان أن الجمعية قامت بالإعلان عن فتح باب إيداع طلبات المشاركة في المزايدة العلنية للاستفادة من هذه المحلات، والتي جرت علنًا صباح يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، بمقر بلدية إنزكان.
وأوضح المتضررون أن المحلات المعروضة في المزايدة تبلغ 25 محلًا في منطقة الأنشطة الحرفية والتقليدية “باب سوس”، وهي مملوكة لهم بوثائق تثبت ذلك، مما يجعلهم يعترضون بشدة على عملية البيع ويطالبون السلطات الإقليمية والقضائية بإلغائها ووقفها.
وفي ظل هذه التطورات، دعا المتضررون الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لمنع عملية البيع وتمكينهم من استعادة حقوقهم، مؤكدين عزمهم الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية والمشروعة. كما طالبوا السلطات الإقليمية بفتح تحقيق شامل ودقيق في الأمر، وإلغاء أي تصرف في المحلات لصالح الغير، لاسيما أن الجمعية المسؤولة لم تقم باستدعاء المتضررين لتسلم محلاتهم الجديدة واستئناف نشاطهم التجاري فيها مثل باقي المستفيدين.
وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، أبدى المتضررون استعدادهم للجوء إلى القضاء لضمان حقوقهم، مشيرين إلى أنهم قد تقدموا سابقًا بشكايات فردية منذ يناير 2024 ضد قرار الإقصاء، مؤكدين أحقيتهم في الاستفادة من محلات سوق المتلاشيات بإنزكان، والتي كانوا يديرونها بشكل قانوني ويؤدون جميع الرسوم الجبائية والبلدية الخاصة بها.
هذا وقد سبق لجمعية الوحدة للتجار ومهنيي السوق القديم للمتلاشيات بإنزكان أن أعلنت عن تنظيم مزايدة علنية لـ 25 محلًا تجاريًا في مشروع “باب سوس”، حيث جرت عملية فتح الأظرفة بالفعل تحت إشراف لجنة مختلطة تترأسها السلطات المحلية.
وأعرب المتضررون في شكاياتهم عن استغرابهم من قيام المصالح المختصة بإحصاء جميع محلات التجار المستغلين بسوق المتلاشيات، دون شمل محلاتهم، رغم أنها لا تزال مفتوحة وتمارس فيها التجارة بشكل طبيعي. لهذا السبب، يطالبون عامل عمالة إنزكان أيت ملول بالتدخل الفوري لإنصافهم وإعادة حقوقهم، وإدراج أسمائهم ضمن المستفيدين من مشروع “باب سوس”.
هذا الملف الشائك يستدعي اهتمامًا عاجلًا من السلطات المحلية لضمان حقوق المتضررين ومنع أي تلاعب يمكن أن يضر بمصالحهم.
