في خطوة جريئة، كشف محمد اكضيض، بائع دجاج في مدينة إنزكان وعضو في سوق الزاوية بالبيضاء، عن ممارسات وصفها بأنها تخالف المنطق وتسعى للاحتكار ومراكمة أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك. وفقًا لما صرح به اكضيضلجريدة التحدي24 التي أوردت الخبر، فإن موزعي الدجاج يلجأون إلى رفع الأسعار بشكل متعمد، مما يؤدي إلى زيادة في سعر الكيلوغرام الواحد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من خمسة دراهم، مما يثقل كاهل المستهلك.
بعد كشفه للحقائق المتعلقة بالأسعار الحقيقية للدجاج في سوق الجملة، قام موزعو الدجاج باتخاذ إجراءات عقابية ضد اكضيض، حيث قرروا مقاطعته ورفض تزويده بالدجاج، في محاولة لفرض سيطرتهم على السوق ومنعه من ممارسة تجارته بشكل عادي.
اكضيض، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في سوق الدواجن بصفته المهنية، وأيضًا كرئيس للفرع المحلي للجمعية الوطنية لمربي الدجاج بسوس، أكد أنه على اطلاع ومواكبة يومية للأسعار في سوق الجملة. وأشار إلى أن الموزعين يشترون الدجاج من الضيعات بأسعار تتراوح بين عشرين وواحد وعشرين درهمًا للكيلوغرام، بينما يقومون ببيعه لمحلات التقسيط بسعر موحد يبلغ ستة وعشرين درهمًا للكيلوغرام، على الرغم من أن المسافة التي يقطعونها لنقل الدجاج قصيرة ولا تتجاوز في بعض الأحيان ستين كيلومترًا.
وأشار اكضيض إلى أن هذا التلاعب في الأسعار يعد شكلًا من أشكال الاغتناء غير المشروع، وهو منافسة غير عادلة تضر بالمستهلك الذي لا يزال يشتري الدجاج بأسعار مرتفعة تتراوح بين 28 و30 درهمًا للكيلوغرام، رغم تراجع أسعاره في الضيعات.
وفي ختام تصريحاته، دعا اكضيض السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لمراقبة وضبط هذه الممارسات غير القانونية، والتي تؤثر سلبًا على السوق وعلى القدرة الشرائية للمواطنين. كما طالب بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في استغلال السوق لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلكين.